شنیده ها: یک اقتصاددان می‌گوید: کسانی که در انتخابات ایران برگزیده شده‌‍‌اند افراد تندرو با موضع گیری‌های مشخص هستند و اگر هم نتیجه انتخابات آمریکا پیروزی جمهوری خواهان باشد، موضع آنان مشخص است و نشان دهنده آن است که آینده چندان خوبی برای اقتصاد ایران در پیش نخواهد بود و منازعات و درگیری‌ها به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت و اقتصاد ما تجربه این نوع موضع‌گیری‌ها و این نوع سیاست‌ورزی‌ها را در گذشته داشته و اکنون به نظر می‌آید بازار جلو جلو و زودتر در حال واکنش نشان دادن به همان روندی است که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد.
انتخابات مجلس دوازدهم در شرایطی برگزار شد که همزمان پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نیز در جریان است و با توجه به اینکه عملا انتخابات ایران منجر به قدرت گرفتن بیشتر طی تندروها در کشور شده، به نظر می‌رسد سطح تنش بیش از همیشه افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر دستکم بازار ارز و دلار به سرعت نسبت به این تغییرات واکنش نشان داد و قیمت دلار حتی تا کانال ۶۰ هزار تومان نیز پیش‌روی کرد.
تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج از "شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴" نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه بندی شده در این شاخص رتبه ۱۶۹ را به دست آورده است، که آن را درمیان ۱۰ کشور با "کمترین آزادی اقتصادی" قرار می‌دهد.
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی علل تنگانای اقتصادی در کشور را تشریح کرده و به بررسی راه‌های گذر از بحران پرداخته است.
اقتصاد ایران، یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که بیش از ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری هدایت می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده است. 
بحث منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یکی از دستور کار‌های جلسات شورای عالی کار بود. بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد.
«بودجه ۱۴۰۳ بر پایه مالیات بسته شده است»؛ این شاه بیت برداشت اقتصاددانان از بودجه سال آینده است. این مسئله البته دغدغه‌های بسیاری را پدید آورده است.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آمار نگران‌کننده‌ای از عملکرد دولت در چهارماهه نخست سال جاری ارائه کرده که زنگ خطر رشد نقدینگی و خلق پول در ماه‌های پیش رو را به صدا درآورده است. بر همین اساس اکنون فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازار‌های مالی و دارایی نگران آن هستند که این روند در نهایت، به شوک جدیدی برای بازار‌ها منجر شود. در این صورت، نه بازار ارز آرام خواهد بود و نه بازار سهام از گزند دستبرد دولت در امان می‌ماند. 
«ایرانیان مقیم امارات بیش از ۵ هزار شرکت در این کشور ثبت کرده‌اند و حجم واقعی دارایی‌هایشان در امارات طی چند دهه سرمایه‌گذاری از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.» اینکه خروج سرمایه‌های سرمایه داران ایرانی روز به روز سرعت بیشتری می‌گیرد، هم ربط مستقیمی با تحریم دارد و هم ناشی از سوءمدیریت و فقدان تدبیر و واقع بینی در نظام تصمیم گیری است، چرا که با برنامه ریزی این احتمال که سرمایه‌ها صرف تولید و اشتغال زایی شود، احتمالی محتمل است، اما ناکارامدی دولت‌ها در چند دهه اخیر موجب شده، کشور‌هایی نظیر ترکیه، امارات، قبرس و ... به بازاری پر طمطراق برای سرمایه‌های ایران و ایرانی تبدیل شوند و در نتیجه، رکود در اقتصاد پررنگ و توسعه کمرنگ شود.