شنیده ها: در طول سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از میان سه بخش اصلی اقتصاد، اول «صنعت» و بعد «خدمات» بیش‌ترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته‌اند. از میان اجزای گروه صنعت نیز بار بیشتر رشد اقتصادی روی دوش نفت و گاز بوده است.
یکی از شاخص‌های رایج برای سنجش وضعیت کلی اقتصاد، رشد اقتصادی است. این مولفه نشان می‌دهد که اندازه تولیدات اقتصادی در هر فصل چند درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است. اقتصاد از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. یکی از گروه‌بندی‌های رایج، تقسیم اقتصاد به سه بخش «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» است.
دولت رییسی در حالی نیمه دوم سومین سال پاستورنشینی را رد کرد که باید گفت، از جهات مختلف با ناکارآمدی آشکار و غیرقابل انکارُ شرایط را برای تولیدکنندگان، سرمایه داران و صد البته برای مردم عادی دشوارتر از هر دشواری‌ای کرده است. به قدری دشوار که جامعه حتی امید حداقلی برای ترمیم فضای کدر فعلی ندارد. در واقع وقتی چند ساعت پس از اعلام نتیجه انتخابات مجلس، دلار به کانال ۶۰ هزار تومان وارد شد، به این معنی بود که «پایان یا حتی کمرنگ شدن بحران» احتمالی نامحتمل است.
امروز، عباسقلی جهانی یک کارشناس حوزه آب گفته است تمامی سفره‌های آب زیرزمینی از مرزهای قابل تحمل عبور کرده بنابراین هر گونه بارگذاری اضافی برای سفره های آب زیرزمینی حتی در دشت های غیر ممنوعه بسیار خطرناک است. 
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی با اشاره به بی نتیجه بودن جلسات تعیین دستمزد کارگری و مخالفت نمایندگان کارگری با دستمزد مشخص شده از سوی دولت، به رویداد ۲۴ می‌گوید: جلسات نشان داد که نه کارگران و نه کارفرمایان در تعیین دستمزد هیچ نقش اساسی و موثری ندارند و این دولت است که دستمزد کارگران را مشخص می‌کند. از گذشته هم همینطور بوده است و تا این مکانیزم تغییر نکند، معیشت کارگران و دستمزد آن‌ها نیز تغییری نمیکند. 
انتخابات مجلس دوازدهم در شرایطی برگزار شد که همزمان پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نیز در جریان است و با توجه به اینکه عملا انتخابات ایران منجر به قدرت گرفتن بیشتر طی تندروها در کشور شده، به نظر می‌رسد سطح تنش بیش از همیشه افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر دستکم بازار ارز و دلار به سرعت نسبت به این تغییرات واکنش نشان داد و قیمت دلار حتی تا کانال ۶۰ هزار تومان نیز پیش‌روی کرد.
تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج از "شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴" نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۶ کشور رتبه بندی شده در این شاخص رتبه ۱۶۹ را به دست آورده است، که آن را درمیان ۱۰ کشور با "کمترین آزادی اقتصادی" قرار می‌دهد.
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی علل تنگانای اقتصادی در کشور را تشریح کرده و به بررسی راه‌های گذر از بحران پرداخته است.
اقتصاد ایران، یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که بیش از ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری هدایت می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده است. 
بحث منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یکی از دستور کار‌های جلسات شورای عالی کار بود. بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد.