شنیده ها: علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به پلمب کسب و کارها و مبنای حقوقی این اقدام می‌گوید: این اقدامات حقوقی نیست، بیشتر جنبه تسویه حساب دارد و در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که آقایان سلیقه خودشان را به اسم قانون به خورد مردم می‌دهند.
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با رویداد۲۴ با اشاره به صدور احکام پلمپ و تعلیق کسب و کارها به خاطر بی‌حجابی می‌گوید: براساس «شخصی بودن مجازات‌ها» نمی‌توانیم کسی را به دلیل «فعل دیگری» تنبیه کنیم بنابراین اقدامی که آقایان انجام می‌دهند، بیشتر جنبه تسویه حساب دارد و زمانی که بحث تسویه حساب است، متاسفانه نگاه قانونی وجود ندارد و هرچه ما روضه قانون بخوانیم و از بی‌قانونی بگوییم، تاثیری ندارد.
مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: چندی پیش، لایحه عفاف و حجاب اعلام وصول شد و یک‌فوریتی آن رای آورد و باید موضوع بادقت در کمیسیون‌های تخصصی بحث و بررسی شود تا در ادامه در صحن مجلس، شاهد اظهارات دیگر نمایندگان باشیم تا ان‌شاءالله به تصویب نهایی برسد. بی‌حجابی در این لایحه، جرم‌انگاری هم شده ولی ضعیف است. وقتی دولت و قوه قضاییه یک لایحه می‌دهند، طبق نیازها، توانمندی و مقدورات اجرایی خودشان است، نه لزوماً طبق نیاز‌های جامعه. مثلاً دولت در موضوعی می‌گوید این کار را می‌خواهم انجام دهم و مجلس نگاه می‌کند و می‌بیند ۱۰ برابر آن نیاز است که انجام شود.