شنیده ها: تجمع‌کنندگان در سفر‌های احمدرضا رادان به شهر‌های مختلف خواستار «حذف مصوبه حجاب مجلس و ادامه اجرای طرح نور» هستند، موافقان و مخالفان طرح نور چه کسانی هستند و دستاورد‌های واقعی اجرای این طرح چیست؟
۲۵ فروردین ماه سال جاری بود که با بازگشت ماموران نیروی انتظامی، گشت ارشاد، حجاب‌بان‌ها و ون‌های سفید برای اجرای «طرح نور» و «مبارزه با بی‌حجابی» موافقان و مخالفان این موضوع در صف‌بندی‌های جدا قرار گرفتند. طرحی که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب تلویحا نخستین واکنش انتقادی را از درون ساختار حاکمیت به آن نشان داد و البته شمار حامیان و موافقان نیز کم نبودند؛ از احمد خاتمی، امام جمعه تهران که از این طرح دفاع کرد و گفت «به زور کسی را به بهشت نمی‌بریم، اما جلوی ناهنجاری خواهیم ایستاد» تا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه که در جلسه شورای عالی این نهاد تاکید کرد که «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.»
مدتی است که اجرای طرح نور برای مقابله با پدیده بی‌حجابی در جامعه به صورت گسترده در حال انجام است و البته این رویکرد تا امروز با حاشیه و تقابل‌هایی هم روبرو شده است. در همین راستا، رویداد۲۴ با بهروز محبی، نماینده اصولگرای سبزوار گفت‌وگو کرده است.
از هفته گذشته گشت ارشاد با تغییر اسم به «طرح نور» دوباره به خیابان‌ها برگشته است؛ البته با خشونت و جدیت بیشتر. 
عکس‌برداری بدون اجازه یک فرد روحانی از مادری در درمانگاه قم و مشاجره مادر و روحانی بر سر پاک‌کردن تصاویر، به یک موضوع خبرساز تبدیل شده است. 
در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف، همچنان در آیندی و روندی مستمر از مجلس به شورای نگهبان و از آنجا دوباره به دلیل ایرادات و اشکالات مختلف به مجلس عودت داده می‌شود، همچنان و هر روز اخبار و گزارش‌هایی با موضوع برخورد‌های غیرمتعارف حجاب‌بان‌ها با شهروندان، منتشر می‌شود، بدون اینکه هیچ مقام مسوولی اساسا به این ابهام بنیادین پاسخ دهد که این برخوردها، تفتیش‌ها، تذکرات و توقف‌ها مبتنی بر چه اصل و قاعده و قانونی انجام می‌گیرد. در آخرین دست از این برخورد‌های غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روز‌های پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشی‌های موبایل و کیف‌های شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر داد؛ برخورد‌هایی که بازخورد‌های منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
تازه‌ترین دغدغه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «طراحی لباس مخصوص اتاق عمل» است تا نشان دهند آنها واقعا در فضای ذهنی دیگری سیر می‌کنند!
جماران نوشت: احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور و نماینده مردم آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) گفت: موضوع زیست عفیفانه و جامعه‌ای آکنده از نشاط و مملو از عفت و پاکدامنی و بری از پلشتی جزو آمال و آرزو‌های هر کشوری است. زیست عفیفانه با نگرشی که امروز نسبت به آن وجود دارد؛ لازم است که از تجربه‌ی ۴ دهه‌ای که ما داشتیم و رویه‌ای که در این خصوص در پیش گرفته بودیم بهره گرفته شود و بر مبنای این تجربه که با هزینه بسیار سنگین و گزاف برای تغییر شرایط موجود استفاده می‌شد. اما متأسفانه نوع نگاهی که وجود دارد همان نگاهی را تعقیب می‌کند که در چهار دهه پیش وجود داشته است و تغییری حاصل نشده و بلکه جزم اندیشی هم بیشتر شده است. 
آیت‌الله سیدشرف‌الدین ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: وضعیت امروز حجاب بیشتر به خاطر لجاجت با تصدی‌ها و متصدیان عرصه‌های مختلف حاکمیت است لذا باید اعتماد را به جامعه برگرداند، باید پدری کرد و لازم است مردم از عمق جان دلسوزی را حس کنند و بپذیرند. اگر فقط خشم و نعره و تظاهر از ما ببینند که می‌خواهیم حجاب را جاری کنیم، پاسخی جز لجاجت و مقاومت و تمرّد باز نخواهیم گذاشت. 
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با رویداد۲۴ با اشاره به صدور احکام پلمپ و تعلیق کسب و کارها به خاطر بی‌حجابی می‌گوید: براساس «شخصی بودن مجازات‌ها» نمی‌توانیم کسی را به دلیل «فعل دیگری» تنبیه کنیم بنابراین اقدامی که آقایان انجام می‌دهند، بیشتر جنبه تسویه حساب دارد و زمانی که بحث تسویه حساب است، متاسفانه نگاه قانونی وجود ندارد و هرچه ما روضه قانون بخوانیم و از بی‌قانونی بگوییم، تاثیری ندارد. 
مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: چندی پیش، لایحه عفاف و حجاب اعلام وصول شد و یک‌فوریتی آن رای آورد و باید موضوع بادقت در کمیسیون‌های تخصصی بحث و بررسی شود تا در ادامه در صحن مجلس، شاهد اظهارات دیگر نمایندگان باشیم تا ان‌شاءالله به تصویب نهایی برسد. بی‌حجابی در این لایحه، جرم‌انگاری هم شده ولی ضعیف است. وقتی دولت و قوه قضاییه یک لایحه می‌دهند، طبق نیازها، توانمندی و مقدورات اجرایی خودشان است، نه لزوماً طبق نیاز‌های جامعه. مثلاً دولت در موضوعی می‌گوید این کار را می‌خواهم انجام دهم و مجلس نگاه می‌کند و می‌بیند ۱۰ برابر آن نیاز است که انجام شود.