شنیده ها

تینا رضاسلطانی: نرخ تورم نقطه‌ای به زیر ۳۰ درصد رسیده، اما سبد خرید خانوارها همچنان سبک است. رشد نقدینگی افسارگسیخته، نرخ ارز متلاطم و تحریم‌های فلج‌کننده، سه ضلع مثلث تورم در سالی که گذشت را تشکیل می‌دادند.

در این گزارش، با واکاوی آمارهای رسمی و نظرات کارشناسان داخلی و خارجی، به بررسی ریشه‌های تورم ۱۴۰۴، تأثیرات آن بر زندگی مردم و چشمانداز پیش رو می‌پردازیم.

آمارهای متناقض؛ داستان دو تورم!

سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران با یک دوگانگی آماری آغاز شد. از یک سو، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از «روند کاهشی» نرخ تورم خبر می‌دادند. نرخ تورم نقطه‌ای (تورم ماه به ماه) در برخی ماه‌ها حتی به زیر ۲ درصد نیز رسید و نرخ تورم سالانه (مقایسه با سال قبل) به مرز ۳۰ درصد نزدیک شد. این ارقام در رسانه‌های داخلی با عنوان «کنترل تورم» و «اثربخشی سیاست‌های پولی» تفسیر می‌شد.

اما از سوی دیگر، بازار و کف خیابان روایت دیگری داشت. قیمت گوشت قرمز از مرز ۴۰۰ هزار تومان گذشت، برنج ایرانی مرزهای ۲۰۰ هزار تومان را درنوردید و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ رشدهایی دو رقمی را تجربه کرد. این شکاف عمیق بین «تورم رسمی» و «تورم احساسی یا معیشتی» به یکی از ویژگی‌های بارز سال ۱۴۰۴ تبدیل شد. کارشناسان اقتصادی در تحلیل این دوگانگی به چند نکته اشاره می‌کنند: اول، سبد وزن‌های متفاوت در محاسبه تورم. کاهش قیمت موقت برخی کالاها مانند سبزیجات می‌تواند نرخ کلی را کاهش دهد، در حالی که هزینه‌های اصلی زندگی مانند مسکن، خودرو و گوشت سیر صعودی داشته‌اند. دوم، تأثیر روانی و مستقیم افزایش قیمت کالاهای پرمراجعه روزانه بر ذهنیت مردم که در محاسبات پیچیده آماری بازتاب کامل نمی‌یابد.

تمرکز صرف بر نرخ تورم سالانه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. آنچه زندگی مردم را می‌سوزاند، تورم ماهانه کالاهای اساسی است. کاهش موقتی قیمت گوجه‌فرنگی نمی‌تواند تسکین‌دهنده افزایش سرسام‌آور هزینه اجاره مسکن باشد. دستگاه‌های آمارگیر باید با شفافیت بیشتر و ارائه تورم سبد معیشت خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، تصویری واقعی‌تر به جامعه ارائه دهند.

 ریشه‌های بنیادین: نقدینگی، تحریم و بی‌ثباتی ارزی

تحلیلگران داخلی و خارجی تقریباً بر سر سه عامل اصلی تورم ۱۴۰۴ هم‌نظرند.

• نقدینگی افسارگسیخته: حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ از مرز ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. این رشد سرطانی، حاصل کسری بودجه مزمن دولت است که نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین می‌شود. پول پرقدرتی که به اقتصاد تزریق می‌شود، بدون پشتوانه تولید، تنها به افزایش تقاضا و در نتیجه تورم دامن می‌زند. روزنامه‌های اقتصادی داخلی مانند «دنیای اقتصاد» و «تعادل» بارها نسبت به عواقب ادامه این روند هشدار داده‌اند.
• تحریم‌های فلج‌کننده: اگرچه دولت بر «فروش نفت بدون محدودیت» تأکید دارد، گزارش‌های موسسات بین‌المللی مانند «کریستالیزیت» حاکی از کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی ایران است. تحریم‌ها دسترسی به سیستم مالی جهانی، انتقال پول و تجارت را با مشکل مواجه کرده است. این امر نه تنها واردات کالاهای اساسی و دارو را گران و پرریسک می‌کند، بلکه با ایجاد کمبود ارز، فشار بر نرخ بازار موازی را افزایش می‌دهد. رویترز در گزارشی در دی‌ماه ۱۴۰۴ از افزایش مبادلات مرزی و روش‌های غیرمتعارف برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد که خود هزینه‌های معامله را بالا می‌برد.
• بی‌ثباتی در بازار ارز: نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ هرچند با شیب ملایم‌تری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت، اما همواره در معرض شوک‌های خبری و سیاسی بود. هر خبری از مذاکرات یا تشدید تحریم‌ها، بلافاصله در بازار ارز طنین انداز می‌شد. از آنجا که قیمت بسیاری از کالاهای داخلی نیز وابسته به نرخ ارز است (به دلیل وابستگی به مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارداتی)، این نوسان مستقیماً به تورم دامن می‌زند.

تا زمانی که ساختار بودجه‌ریزی دولت اصلاح نشود و وابستگی به درآمدهای نفتیِ تحت‌الشعاع تحریم باقی بماند، چرخه معیوب «کسری بودجه - چاپ پول - تورم» ادامه خواهد یافت. تحریم‌ها به عنوان یک عامل بیرونی فشار را مضاعف می‌کند، اما ریشه اصلی بیماری در درون اقتصاد ایران است. حل این معما نیازمند جراحتی اقتصادی بزرگ و حرکت به سمت درآمدهای پایدار غیرنفتی است.

تبعات اجتماعی: فقر گسترده و کوچک شدن سفره ها

تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ یک پدیده عمیقاً اجتماعی است. بررسی گزارش‌های رسانه‌های داخلی از کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارد. روزنامه «شرق» در گزارشی میدانی از محلات مختلف تهران، از «حذف پروتئین از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌های کارگری» خبر داد. «ایران» نیز در تحلیلی به افزایش فاصله طبقاتی و گسترش حاشیه‌نشینی اشاره کرد.

نهادهای پژوهشی مستقل برآورد کرده‌اند که خط فقر در تهران در سال ۱۴۰۴ از مرز ۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره گذشته است. این در حالی است که حداقل دستمزد قانونی کسری از این مقدار است. نتیجه، افزایش مشاغل کاذب، چندشغله بودن، کاهش پس‌انداز و افزایش استرس و نارضایتی اجتماعی است. تورم بالا مانند مالیاتی است که بیشترین فشار را بر دهک‌های متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند و آنان را به سمت فقر می‌راند.

تورم ۱۴۰۴ تنها افزایش قیمت‌ها نبود، بلکه نشانه‌ای از «تحول ساختار طبقاتی» جامعه بود. دهک‌های متوسط در حال کوچک شدن و شکاف بین دارا و ندار در حال عمیق‌تر شدن است. این روند در بلندمدت می‌تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد که کنترل آن از کنترل نرخ تورم دشوارتر خواهد بود.

چشم انداز ۱۴۰۵: عبور از طوفان یا تداوم رکود تورمی؟

پیش‌بینی روند تورم در سال آینده منوط به متغیرهای کلیدی است. اکثر تحلیلگران داخلی، از جمله مشاوران مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقدند در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی پولی نسبی بانک مرکزی (مانند افزایش نرخ سود بانکی)، نرخ تورم سالانه می‌تواند در محدوده ۲۰-۲۵ درصد تثبیت شود. اما این پیش‌بینی شکننده است و به عوامل زیر وابسته است:

• سرنوشت مذاکرات بین‌المللی: هرگونه تحول در زمینه برجام یا تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند نرخ ارز و در نتیجه تورم را تحت تأثیر شدید قرار دهد.
• سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵: اگر بودجه سال آینده نیز با کسری عمده و بدون پوشش واقعی تصویب شود، دور جدیدی از تورم را کلید خواهد زد.
• کنترل بازارهای موازی: مدیریت بازار ارز و سکه بدون شوک‌درمانی، برای ثبات قیمت‌ها ضروری است.

نشریه اقتصادی «بلومبرگ» در آخرین گزارش خود درباره ایران، سناریوی محتمل را «تداوم رکود تورمی» (Stagflation) عنوان کرده است؛ یعنی ترکیب ناخوشایند رشد اقتصادی پایین (یا منفی) با تورم بالا. خروج از این دام بسیار پیچیده است.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همچون کشتی‌ای بود که در امواج خروشان تورم حرکت می‌کرد. کاهش نسبی نرخ تورم در پایان سال، آرامش موقتی پیش از طوفان است، نه رسیدن به ساحل امن. درمان درد تورم، درمانی قاطع اما دردناک است: اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، مهار نقدینگی از طریق افزایش شفافیت و مقابله با رانت، و تن دادن به یک نظم بین‌المللی برای کاهش هزینه‌های مبادله. بدون این جراحی بزرگ، هر کاهش موقتی در نرخ تورم، تنها مقدمه‌ای برای جهش بعدی خواهد بود. آینده معیشت مردم ایران بیش از آنکه در جدول آمارها رقم بخورد، در میزهای تصمیم‌گیری اقتصادی و عرصه دیپلماسی بین‌المللی در حال نوشته شدن است. وظیفه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، رصد بی‌امان این تصمیمات و انعکاس صدای مردم در این مسیر پرپیچ‌وخم است.