حلقه اطراف پزشکیان صاحبان منافع ۳۵ سال گذشته هستند | جریان حامی دلالها و سفتهبازان در حال فتح دولت است
شنیده ها: حسین راغفر به همراه تعدادی از اقتصاددان ها چند روز پیش با رئیسجمهور جدید دیدار داشتند. با توجه به اهمیت موضع اقتصاد در میان دستورکارهای دولت پزشکیان، دیدار با اقتصاددان ها بسیار مهم به نظر میرسید. رویداد۲۴ از راغفر درباره جزییات این جلسه سوال کرده است. چهار اقتصاددان به دیدار رئیسجمهور رفتند و هشدار دادند. هنوز مهر تنفیذ خشک نشده، رفتند به اصطلاح حجت را تمام کنند و نسبت به عواقب سیاسی-اجتماعی تصمیمات دولت تذکر جدی بدهند.
یکی از این چهار نفر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا است و پس از آن جلسه در گفتگو با رویداد۲۴ میگوید «تذکر دادیم کارهای دولتهای قبل پیگیری نشود و به محرومان توجه کنند.» به نظر او و همفکرانش تمام دولتهای پس از جنگ تحت سلطه سرمایه قرار داشتند و با فساد که نه، بلکه با «غارت» مردم خزانه را پر میکردند و این تازه کمترین اتهام است.
راغفر میگوید زمزمه ارز تک نرخی هم خوب نیست. در این شرایط شدنی نیست و مردم به خیابان میریزند و این تو بمیری دیگر مثل قبلیها نخواهد بود.
او ایران را در چنبره فساد توصیف میکند. میگوید سرمایه بر دولت تسلط دارد و مثالهایی مشخص نیز میآورد. خانوادهای که سالها است میلیاردی از دولت پول میگیرند که دانههای روغنی وارد کنند.
بیشتر بخوانید: روایت راغفر از نشست با پزشکیان؛ ملاحظه خاص رئیس جمهور درباره اقشار آسیب پذیر چه بود؟
راغفر همچنین از حضور امنیتیها در اقتصاد میگوید و برای نمونه مدعی است ۴۰ درصد بازار دارو «دست امنیتیها» است. اما این چهار نفر از کجا آمدند؟ با چه پیشینهای؟ و چه میخواهند؟
انجمن چپهای کمرنگ
حسین راغفر جزو حلقهای محدود از استادان اقتصاد، وزرای سابق، چهرههای فرهنگی است که «نهادگرا» نامیده میشود. محبوبترین چهره زنده سیاسی میان این حلقه، یعنی میرحسین موسوی، است؛ نخستوزیر دوران جنگ.
حلقه نهادگرایی را شاید بتوان سوسیالیستهای خداپرست نامید؛ نامی که ترجمه آن بر موسسه محل نشست و برخاست آنها نشسته است: موسسه دین و اقتصاد. جز نخستوزیر جنگ و حتی مقدم بر او، آیتالله سید محمد بهشتی، چهره مورد احترام در میان بازماندگان آخرین دفتر نخستوزیری ایران است.
مقام سومین چهره مورد احترام به «مرحوم عالینسب» فعال اقتصادی دهه ۶۰ میرسد که مشاور بسیار مورد اعتماد آخرین نخستوزیر ایران بود.
نهادگرایی نام علمی حلقه دین و اقتصاد است و فرشاد مومنی و حسین راغفر، استادان اقتصاد دانشگاه و چهرههای معروف این حلقه در فضای عمومی هستند.
راغفر در همین مصاحبه میگوید همه دولتهای بعد از انقلاب، لیبرال و بازار آزادی بودند. منتقدان آنها چنین نظری ندارند.
این حلقه از منظر اصالت، اصیلترین یا یکی از با نسبترین جریانات سیاسی محسوب میشود، اما به مرور در حال مرگ طبیعی است و کمتر جوانی در جمع خود دارد.
اتفاق دیگری که به مرور روی داد این بود که افراد آن با خروج از جایگاه سنتی خود در بخشی از بدنه اصلاحطلبی اکنون جایگاهی مشخص ندارند.
فرشاد مومنی از روز اول پیروزی پزشکیان که گمانهزنیها درباره کابینه آغاز شد سر ناسازگاری گذاشت و انتقاد کرد و دست آخر نامهای منتشر کرد که اگر نه کاملا مبهم و گاهی متناقض، حداقل دریافت منظور آن بسیار دشوار بود. او، راغفر و تعدادی از همفکرانش چند روز پیش با رئیسجمهور جدید دیدار داشتند. این دیدار در حالی که اقتصاد مهمترین دستورکار روز دولت است بسیار مهم به نظر میرسد. جهتگیری اقتصادی دولت از اول بسیار مهم بود. وقتی قرار شد در اولین نشست کارشناسی پزشکیان در صداوسیما، میدری و استاد نهادگرای دیگری به نام زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران کنار او بنشینند، اقتصاددانان بازارگرا و لابیگرهای نزدیک به آنها، نامزد انتخابات را چنان دوره کردند که در نهایت خانم کریمی که بلیط تهران را هم خریده بود، مجبور از سفر به تهران صرفنظر کند تا حسین عبده تبریزی به عنوان نماینده بازار در کنار پزشکیان بنشیند.
در جلسه با اقتصاددانها چه گذشت؟ | پزشکیان بله را داد
پس از این توضیحات، باید دید این حلقه از رئیسجمهور چه میخواست؟ راغفر به سوالات رویداد۲۴ درباره این جلسه پاسخ داده است.
در دیدار شما با رئیسجمهور مسائلی مطرح شد؛ عمدهترین مسالهای که در رسانهها برجسته شد مساله ارز و تکنرخیشدن آن بود. آیا این مهمترین بحث شما بود و چرا با ارز تکنرخی مخالفید؟
این کار نه تنها به ضرر اقشار محروم است بلکه اصلا در موقعیت کنونی ممکن نیست. علت آن هم ناتوانی در عرضه ارز کافی در بازار است. کسانی که این سخنان را میگویند، منظوری دارند مبنی بر اینکه قیمت ارز اینقدر بالا برود تا عرضه و تقاضا متعادل شود؛ یعنی بخشی از تقاضا به دلیل قیمت بالا کاهش یابد. این به نظر من به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و اگر قیمت ارز ۲۰۰ هزار تومان هم بشود، افراد و نهادهایی هستند که تمام آن را میخرند. چراکه اقتصاد سیاسی تورم در ایران میطلبد. بسیاری هستند که سودشان در تورم است.از همینرو این عده به دنبال تورم هستند. سوای این؛ قیمت ارز اگر بالا برود خیلی ساده مردم کف خیابان میآیند. دیگر مثل بار قبل هم نیست و بدتر از هرچیزی خواهد بود که مسئولان فکر میکنند. نتیجه آن هم جز به ضرر طبقات متوسط و پایین نیست. قدرت خرید آنها را کاهش میدهد و نوعی جیببری دولت از سفره مردم است و کسری بودجه دولت را از آن جبران میکنند.
وضعیت امروز هم با وجود ارز ۲۸۵۰۰ و دولتی چندان جذاب به نظر نمیرسد. تمامی واردات کشور در مضیقه است و نظام ارزی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست؟
قطعا همینطور است و ما از وضع موجود دفاع نمیکنیم؛ سخنی که در دیدار با رئیسجمهور نیز خیلی مختصر بیان شد این بود که برای ارز هم باید بودجهریزی کنیم.
بودجهریزی اصلا برای چیست؟ منابع محدود و تقاضای بالا. در نتیجه منابع را با اولویت تخصیص میدهیم. پس اول باید اولویتهای خود را مشخص کنیم. این اولویتها، یک معیشت مردم است. دومین مساله تولید است. اگر بخواهیم این دو وضعیتی مناسب داشته باشند، منابع باید در زیرساختها نظیر جاده و ارتباطات و برق و انرژی و ناترازیهای کنونی تخصیص داده شود. چرا وضع برق و گاز ما امروز به این شکل درآمده؟ چون دولت سرمایهگذاری نکرده است.
در وضعیتی که برای واردات نهادههای غذای مردم مشکل ارزی داریم، چطور میشود سخن از سرمایهگذاری زیرساختی گفت؟
خیر؛ ارز کم نیست. محاسبات ما نشان میدهد که با ۳۵ میلیارد دلار میتوانیم نیازهای اساسی مردم و تولید را تامین کرد. اما برای نمونه، در قسمت تولید نیازی به تخصیص ارز به رب گوجه نداریم. برای فرش ماشینی نباید ارز بدهیم. آقایان ۴۰۰ سهمیه برای تاسیس واحد تولید فرش ماشینی دادهاند. ۱۶۰ تا موتورسیکلتسازی مجوز گرفتهاند. همه این واحدها ارزبری دارند و ارزش افزوده ندارند. پس حرف شما در این چارچوب پرفساد کنونی درست است. در طول جنگ، مثلاً در سال ۱۳۶۵ مثلا، درآمد ارزی کشور ۷ میلیارد دلار است. ۳ میلیارد خرج کالابرگ و نیازهای اساسی مردم میشد. با ۴ میلیارد دیگر جنگ و جامعه و تولید کارکرد داشت.
اکنون هم سیستم تخصیص ارز وجود دارد در حدی که برخی آن را بسیار سختگیرانه توصیف میکنند. مثلا سه وزارتخانه ارزبر، صمت، کشاورزی و بهداشت یک نظام تخصیص کاملا مشخص دارند. چرا امروز این روش کارکرد ندارد؟
چون امروز تصمیمگیران صاحبان منافع هستند نه حافظان حقوق مردم. مساله این است. ما اکنون سالیان سال است شاهدیم که به یک خانواده میلیاردها دلار پول میدهند تا دانههای روغنی وارد کنند. اصلا چرا در داخل تولید نمیشود؟ اصلا نگویید که آب نداریم، چون کشت بسیاری از محصولات فقط در یک جزیره قشم امکانپذیر است. چرا سرمایهگذاری نمیشود؟ چون بیشترین سود در واردات است. سال ۱۳۹۹ وارد شده است. در این سال کمبود شدید انسولین وجود داشت و دو شرکت هم انحصاری واردکننده انسولین هستند. وزارت بهداشت تحت فشار تقاضای مردم خودش اقدام به واردات کرد، آن هم با مصیبت و با خرید از خردهفروشی. چیزی که دولت وارد کرد ۱.۸ یورو آب خورد، در حالی که پیش از آن این شرکتها هر واحد را ۶.۸ یورو فاکتور میکردند. پول از مملکت خارج میکردند.
این بیشتر مشکل نظارتی دولت نیست؟
سازمان غذا و دارو که مسئول این کار است جای تفحص فراوان دارد چرا که فساد قابل ملاحظهای در آن جریان دارد. صدها پرونده وجود دارد چرا به نتیجه نمیرسد؟ ۴۰ درصد داروی کشور اکنون دست امنیتیها است.
چه در داخل تولید شود و چه وارد شود بارکد دارد. پس چرا سر از ناصرخسرو در میآورد؟ این شرایط دیگر نام فساد نمیپذیرد اسم آن غارت مردم است و کسانی که زور و سرمایه دارند از آن بهره میبرند. سال ۱۴۰۱ مردم به خیابان آمدند، این بار اگر بیایند با سالهای پیش از آن متفاوت است و کسی جلودار نیست و حاکمیت مسئول این مساله است و هیچ ربطی هم به اقتصاد ندارد. کنترل فساد و غارت مساله اقتصادی نیست.
شما بارها و در مواقع مختلف گفتهاید که دولتهای پس از جنگ همگی مانند هم بودهاند. ممکن است کمی درباره آن توضیح دهید، چون با عقل عرفی تاحدی ناسازگار به نظر میرسد.
از نظر اقتصادی منظور بوده است و بله، همگی عینا به یک شکل عمل کردهاند. همه دولتها یک سیاست اقتصادی را اعمال کردهاند و آن چیزی جز اقتصاد بازار آزاد نبوده است؛ بازار آزاد خروج ارز از کشور و همه هم به اسم صاحبان سرمایه و لاغیر. این روشن و شفاف است و برای اثبات آن نیز آمادگی دارد. تنها تفاوت این دولتها، در فرصتهای متفاوت است. مثلا آقای رئیسی ارزی هماندازه احمدینژاد نداشت و آن چیزی هم که در دسترس داشت تصمیمگیری برای تخصیص آن در اختیار خودش نبود.
امروز دقیقا چه احساسی و از چه ناحیه سبب شد که دیدار رئیسجمهور بروید و مسائلی را تذکر بدهید؟
تمام نگرانی ما این است افرادی که گرد ایشان حلقه زدهاند صاحبان منافع ۳۵ سال گذشته هستند. انتصابات ایشان هم تا حدود زیادی این ادعا را تایید میکند. اخباری که ما داریم حاکی از این مساله است که باز همان جریان در حال فتح دولت است؛ جریان حامی دلالان و سفتهبازان و این فاجعه برای کشور است.