شنیده ها: دولت میتواند کماکان به همان سبک و سیاق دهه اول انقلاب باز گردد. بعد از پایان جنگ، اولین اتفاق مهم اقتصادی، حذف یارانههای مسکن و سایر یارانهها برای زمین ارزان قیمت و مصالح یارانهای بود. حذف این یارانهها قیمت مسکن را به شدت افزایش داد. در اقتصادی که بازدهیهای اصلی آن در حوزههای سفتهگری و سوداگری و نه تولید حاصل میشود طبیعیست که افزایش بی سابقه قیمتها را شاهد باشیم و این امر ادامه داشته باشد. مادامی که یک عزم سیاسی برای حل مشکل مسکن به وجود نیاید، وضعیت موجود کماکان بدتر خواهد شد؛ چرا که مسئله مسکن یک امر سیاسی است.
تورم حوزه مسکن از جمله انواع تورم است که گرچه در همه شهرها به نسبتهای گوناگون مشهود است، اما بر اساس آمارهای رسمی کشور، وضعیت این تورم در کلانشهرها و پایتخت شدیدتر است. مطابق گزارشهای وزارت کار در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشتهاند.
نکته قابل تامل در این آمارها تفاوت وضعیت زنان و مردان است. این آمار، شامل حدود ۹۲۸ هزار نفر مرد و ۱.۸ میلیون نفر زن است. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا، به بررسی این شرایط، علل و تبعات آن پرداخته است.
یکی از این چهار نفر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا است و پس از آن جلسه در گفتگو با رویداد۲۴ میگوید «تذکر دادیم کارهای دولتهای قبل پیگیری نشود و به محرومان توجه کنند.» به نظر او و همفکرانش تمام دولتهای پس از جنگ تحت سلطه سرمایه قرار داشتند و با فساد که نه، بلکه با «غارت» مردم خزانه را پر میکردند و این تازه کمترین اتهام است.
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی علل تنگانای اقتصادی در کشور را تشریح کرده و به بررسی راههای گذر از بحران پرداخته است.
بررسیهای آمار تورم خوراکیها در آذر ماه نشان میدهد در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانوادهاش مصرف میکنند، باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سالهای گذشته روند صعودی داشته که نشان میدهد تشدید تورم و سیاستهای حمایتی نادرست، ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است. این روند در چهار سال اخیر بهدلیل بالا ماندن تورم خوراکی و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم ایجاد شده است.
اگر بُعد متوسطِ خانواده در کشور را براساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران، ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند؛ به عبارت سادهتر، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از تامین سادهترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوانند و نمیتوانند کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.