بی‌توجهی به معلولان در برنامه توسعه هفتم / ماده ۱۶ تبعیض را قانونی می‌کند
شنیده ها: کارشناسان فعال در حوزه معلولان معتقدند که نقش جامعه معلولیت در برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های پیشین کمرنگ شده است.
از سال ۱۳۶۸ تاکنون هفت برنامه پنج ساله برای حرکت کشور در راستای توسعه و پیشرفت تدوین شده است؛ حالا در سال ۱۴۰۲ هفتمین برنامه ارائه شد تا مبنای سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد اما انتشار این برنامه با نقدهایی همراه بود. کارشناسان فعال در حوزه معلولان معتقدند که نقش جامعه معلولیت در این برنامه در مقایسه با برنامه‌های پیشین کمرنگ شده است.
برنامه اول توسعه
در برنامه اول که بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ اجرا شد، جامعه دارای معلولیت چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
برنامه دوم توسعه
در برنامه دوم توجه به معلولان اهمیت پیدا کرد و در بخش سیاست‌های کلان این برنامه بند پنجم آمده که از محل بودجه
عمومی مستمری برای اقشار نیازمند، زنان وکودکان بی‌سرپرست ومعلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی درنظر گرفته شود.
در بخش ۱۶ سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی هم عنوان شده که باید زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانایی‌های آنها فراهم شود.
برنامه سوم توسعه
معلولان در برنامه سوم هم مورد توجه بودند. در ردیف ۱ ماده ۳۸ برنامه سوم توسعه نیز قانونگذار به “پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه” اشاره کرده و در ردیف ۴ همین ماده “پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند” را وطیفه قانون دولت‌ها دانسته است.
در تبصره ۱ ماده ۴۳ برنامه سوم توسعه گفته شده “به‌منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان، کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر توسط کمیته امداد و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.”
در بند ج ماده ۱۹۳ برنامه سوم توسعه همچنین مقرر شده “به‌منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب‌سازی اماکن عمومی در طول برنامه سوم صورت گیرد.”
برنامه چهارم توسعه
طبق بند ل ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه نیز باید “مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه افزایش پیدا کند.”
برنامه پنجم توسعه
در ماده ۲۷ برنامه پنجم توسعه بند ی ماده ۴ نیز “تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی” به‌عنوان یک وظیفه بر عهده دولت گذاشته شده است.
و طبق بند ک همین ماده دولت موظف به “فراهم آوردن امکانات لازم به‌منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصت‌های برابر اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی” شده است.
بند ل همین ماده نیز بر “آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان” تأکید کرده است.
در ماده ۲۶ برنامه پنجم توسعه “تأسیس مراکز توانبخشی معلولان و حرفه‌آموزی معلولان” از وظایف دولت و سازمان بهزیستی شناخته شده است.
ماده ۸۸ برنامه پنجم نیز می‌گوید: “دولت باید در اجرای وظایف اجتماعی خود به‌ویژه تکالیف مذکور در اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، رفاهی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولان و کودکان بی‌سرپرست بر اساس مقررات و وظایف است” و باید به آن عمل کنند.
همچنین ماده ۳۶ برنامه پنجم توسعه “به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده تا از محل اعتبار برنامه توانبخشی به‌منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.”
در ماده ۳۷ برنامه پنجم توسعه “محاسبه تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و مراکز نگهداری از معلولان بر مبنای تعرفه آموزشی دیده می‌شود.”
ماده ۴۲ برنامه پنجم توسعه “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف به رعایت سهمیه استخدام سه درصدی معلولان واجدشرایط در صدور مجوزهای استخدامی کرده است.”
در ماده ۶۸ برنامه پنجم آورده شده “کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به جز کارمندان مرد شاغل و بازنشسته به کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که همسر آنان معلول یا از کار افتاده باشد و افراد دارای فرزندان معلول و از کار افتاده، مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشد.”
طبق ماده ۱۰۳ برنامه پنجم “سابقه کار و شرط سنی برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور، جانبازان و معلولین تا ۵ سال کمتر می‌باشد.”
برنامه ششم توسعه
بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه “دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه ملی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.”
در ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰ برنامه ششم بر “تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه” تأکید شده است.
طبق ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه “هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی برای یک‌بار معافند.”
همچنین بند ب ماده ۸۳ برنامه ششم “سازمان‌های مناطق آزاد را مکلف کرده که به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند” و در ادامه طبق همین بند “کمیته امداد و سازمان بهزیستی موظفند برای توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد کمیته امداد و ۳۰ درصد بهزیستی را صاحب شغل کنند.”
برنامه هفتم توسعه
در برنامه هفتم نه تنها حضور معلولان در جامعه نادیده گرفته شده بلکه برخی موارد طوری تنظیم شده که اعتراض معلولان را به دنبال داشته است.
تبصره ۱ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم صراحتا اعلام کرده: “تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود.”
در همین ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.
همچنین در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده “دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.”
در ماده ۱۶ هم آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
بهروز مروتی فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با ایسکانیوز ضمن بیان اینکه برخلاف برنامه‌های قبلی در برنامه هفتم معلولان کلا نادیده گرفته شده‌اند، گفت: از قانون برنامه دوم توسعه به جز برنامه پنجم توجه به معلولان کمتر شده است. درحالی که انتظار می‌رفت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد اما معلولان فراموش شده‌اند.
وی افزود: ماده ۱۶ هم سرآمد این برنامه است. جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سواستفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آنها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
مروتی اضافه کرد: امروز افرادی هستند که یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و برای ترس از اخراج شدن حرفی نمی‌زنند؛ کارفرمایان هم با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد می‌کنند که کارگر نتوانند شکایت کند؛ اگر به این کار رسمیت دهیم کار کارفرما را تائید کرده‌ایم و راه را برای شکایت کارگر بسته‌ایم.
وی ادامه داد: نمی‌دانم چه فکری بوده که چنین ماده‌ای نوشته شده است. درحالی که ما برای حقوق قانونی تلاش می‌کردیم، ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان حذف شد، در تلاش برای توانمندسازی بودیم که بودجه اشتغال بهزیستی نصف شد و حالا به دنبال بهبود سیاست‌های کلان برای آینده معلولان و پیشگیری از معلولیت بودیم که برنامه توسعه هفتم ارائه شد.
به گزارش ایسکانیوز، فعالان حوزه معلولان معتقدند که این برنامه شتاب‌زده و بدون درنظر گرفتن مشکلات و دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت تدوین شده و اگر مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان قرار گیرد شرایط را برای این قشر سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.
