شنیده ها

شنیده ها: دولت می‌تواند کماکان به همان سبک و سیاق دهه اول انقلاب باز گردد. بعد از پایان جنگ، اولین اتفاق مهم اقتصادی، حذف یارانه‌های مسکن و سایر یارانه‌ها برای زمین ارزان قیمت و مصالح یارانه‌ای بود. حذف این یارانه‌ها قیمت مسکن را به شدت افزایش داد. در اقتصادی که بازدهی‌های اصلی آن در حوزه‌های سفته‌گری و سوداگری و نه تولید حاصل می‌شود طبیعیست که افزایش بی سابقه قیمت‌ها را شاهد باشیم و این امر ادامه داشته باشد. مادامی که یک عزم سیاسی برای حل مشکل مسکن به وجود نیاید، وضعیت موجود کماکان بدتر خواهد شد؛ چرا که مسئله مسکن یک امر سیاسی است.

تورم حوزه مسکن از جمله انواع تورم است که گرچه در همه شهر‌ها به نسبت‌های گوناگون مشهود است، اما بر اساس آمار‌های رسمی کشور، وضعیت این تورم در کلانشهر‌ها و پایتخت شدیدتر است. مطابق گزارش‌های وزارت کار در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته‌اند.

شنیده ها: یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: نرخ گذاری دستوری کمک زیادی به وضعیت اجاره بها نمی‌کند. در کوتاه مدت این محدودیت‌ها برای کسانی که در واحد خود ماندگار شده‌اند مفید است، ولی در دراز مدت وضعیت بازار بدتر می‌شود. مالکین این را در نظر می‌گیرند که اگر ملک خود را اجاره دهند ممکن است در آینده نرخشان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند. از همین رو اجاره ابتدایی که تعیین می‌کنند بالاتر از میزان تعادلی است که جبران افزایش قیمت سال‌های بعد را کند؛ لذا اثر این ماجرا کوتاه است، موضوعی که سیاستگذاران نیز به دنبال چنین چیزی هستند.

بازار اجاره مسکن در حالی به استقبال از دولت چهاردهم رفته که طبق آخرین آمار‌ها با تورم ۴۳ درصدی مواجه است. این‌ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی رقم ۲۵ درصد را برای متوسط سقف اجاره بها تعیین کرده است. در این مسیر سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده اگر صاحب‌خانه بیش از نرخ مجاز اجاره بها را افزایش بدهد هم پول اضافه گرفته شده را باید پس بدهد و هم تا سه برابر جریمه می‌شود.

شنیده ها: فرهاد بیضایی ، پژوهشگر حوزه مسکن با تأکید بر اشتباه استراتژیکی شهرداری گفت: بخش مسکن‌سازی چین درگیر بحران‌های مالی است و شرکت‌های بزرگ چینی ابر بدهکاران بانکی در چین هستند و نتوانستند تعهدات مالی و تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت گرده‌اند را بپردازند. علاوه بر تمام اشکالات فنی که وجود دارد آن چیزی که چینی‌ها را مسر می‌کند تا از هر دری وارد شوند، یک روز از طریق وزارت خانه و یک روز با نفوذ در شهرداری و لابی‌گری در تمام شئونات حاکمیت، این است که با پول نفت ملت ایران بدهی‌های خود با بانک‌های چینی را تسویه کنند.

معاون زاکانی گفته « چینی ها را آوردیم در تهران خانه بسازند چون خودمان تکنولوژی صنعتی سازی مسکن را نداریم» انگار بعد از خودروهای وارداتی بی کیفیت چینی این بار نوبت به مسکن های بی کیفیت چینی رسیده است.

شنیده ها: نرخ خانه‌های خالی استان تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۱.۶ درصد و حدود ۳/۰ درصد بالاتر از متوسط کشوری آن است و شش استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان با دارا بودن مجموع سهمی معادل ۳۹ درصد از کل خانه‌های خالی کشور در رتبه‌های بعدی بیشترین تعداد خانه‌های خالی قرار دارند.

وزیر کشور امروز اعلام کرد که ساخت ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار دولت قرار دارد. این حرکت دولت برای ساخت مسکن های تازه در حالی مطرح است که  مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در  اردیبهشت ماه امسال منتشر کرد اعلام کرد که بیش از 6 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.

شنیده ها: کمال حسین‌پور گفت: من انگیزه خاص و بالایی را برای ساخت وسیع مسکن در کشور نمی‌بینم و کار هم خروجی ندارد. هرچه به مردم آمار مثبت بدهیم هم فایده‌ای ندارد، چون مردم خروجی را می‌بینند و باید لمس کنند که خانه‌دار شده‌اند.

یکی از وعده‌های پرزرق و برق دولت سیزدهم که بسیاری از مردم را به آینده امیدوار کرد، قول ساخت سالیانه چهار میلیون مسکن در چهار سال بود، وعده‌ای که با عبور نیمی از عمر دولت، بیش از همیشه در دل و ذهن مردم کمرنگ شده است.