شنیده ها: یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: نرخ گذاری دستوری کمک زیادی به وضعیت اجاره بها نمی‌کند. در کوتاه مدت این محدودیت‌ها برای کسانی که در واحد خود ماندگار شده‌اند مفید است، ولی در دراز مدت وضعیت بازار بدتر می‌شود. مالکین این را در نظر می‌گیرند که اگر ملک خود را اجاره دهند ممکن است در آینده نرخشان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند. از همین رو اجاره ابتدایی که تعیین می‌کنند بالاتر از میزان تعادلی است که جبران افزایش قیمت سال‌های بعد را کند؛ لذا اثر این ماجرا کوتاه است، موضوعی که سیاستگذاران نیز به دنبال چنین چیزی هستند.
بازار اجاره مسکن در حالی به استقبال از دولت چهاردهم رفته که طبق آخرین آمار‌ها با تورم ۴۳ درصدی مواجه است. این‌ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی رقم ۲۵ درصد را برای متوسط سقف اجاره بها تعیین کرده است. در این مسیر سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده اگر صاحب‌خانه بیش از نرخ مجاز اجاره بها را افزایش بدهد هم پول اضافه گرفته شده را باید پس بدهد و هم تا سه برابر جریمه می‌شود.
معاون زاکانی گفته « چینی ها را آوردیم در تهران خانه بسازند چون خودمان تکنولوژی صنعتی سازی مسکن را نداریم» انگار بعد از خودروهای وارداتی بی کیفیت چینی این بار نوبت به مسکن های بی کیفیت چینی رسیده است.
وزیر کشور امروز اعلام کرد که ساخت ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار دولت قرار دارد. این حرکت دولت برای ساخت مسکن های تازه در حالی مطرح است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در اردیبهشت ماه امسال منتشر کرد اعلام کرد که بیش از 6 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. 
یکی از وعده‌های پرزرق و برق دولت سیزدهم که بسیاری از مردم را به آینده امیدوار کرد، قول ساخت سالیانه چهار میلیون مسکن در چهار سال بود، وعده‌ای که با عبور نیمی از عمر دولت، بیش از همیشه در دل و ذهن مردم کمرنگ شده است.