شنیده ها: بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و پاجوش‌های مجلس، ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نظر می‌رسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است به قدرت شورای‌عالی امنیت ملی پی برده‌اند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمت هستند. اما برای چه کسی؟ آیا دوباره جلیلی را کاندیدای دبیری این شورا می‌دانند؟ چرا حملات اخیر بیشتر از آنکه به قالیباف باشد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را نشانه رفته است؟ آیا در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دور‌زدن تحریم‌ها دارد، قرار است مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد و برای این منظور نیاز به دبیرخانه دارند؟
اخیرا قالیباف در یک جلسه دانشجویی شرکت کرده و در آنجا وقتی با انتقاد روبه‌رو می‌شود در مورد ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف توضیحاتی ارائه می‌کند. همین توضیحات پس از آن نیز در یک نشست از سوی مشاور سیاسی قالیباف در رسانه‌ها تکرار شد. براساس این توضیحات، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفته مانع از ابلاغ این قانون شود.
این طرح که شامل فروش یک میلیون سکه خواهد بود با قیمت تعیین شده ۶۰ میلیون تومانی انجام خواهد شد. این طرح در شرایطی آغاز شده که با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، برخی از افراد تصمیم گرفته‌اند از طریق پلتفرم‌های خرید طلای آنلاین، سرمایه‌های خود را حفظ کنند و این در حالیست که بانک مرکزی درخصوص این نوع سرمایه گذاری هشدار داده است.
ناظران مسائل حوزه خلیج فارس معتقدند که دوحه نتایج جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در غزه و لبنان را به‌درستی درک نکرده است؛ جنگی که نگاه طرف‌های تأثیرگذار منطقه را به سمت صلح، میانجیگری و توافقات تغییر داده است. آنها تأکید دارند که آنچه شیخ تمیم به‌دنبال تحقق آن از طریق حل‌وفصل منازعات است، فراتر از توان قطر بوده و سفر به ایران پیش از جنگ، با سفر پس از جنگ یکسان نیست.
با نوسانات قیمت ارز قیمت اغلب اجناس و کالاها نیز دچار چالش می‌شوند، درواقع گرانی و تورم ناشی از افزایش قیمت دلار هم منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و محصولات می‌شود و هم می‌تواند باعث شود عرضه کالاها با کیفیت پایین‌تر صورت بگیرد. موادمخدر نیز یکی از آن چیزهایی است که جهش قیمت ارز بر افزایش آن تاثیرگذار است و تبعات و پیامدهای متعددی را بر مصرف کنندگان موادمخدر تحمیل می‌کند.