شنیده ها

ندا احمدی: در آغاز سال ۲۰۲۶، جهان با چالشی عمیق و چندوجهی در حوزه فقر مواجه است. آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و سازمان ملل متحد حاکی از آن است که اگرچه تلاشها برای کاهش فقر در دو دهه گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته، اما ترکیبی از بحران های ژئوپلیتیک، تغییرات آب و هوایی و نابرابریهای ساختاری، روند این مقابله را با اختلال جدی مواجه کرده است.

در این گزارش، با گردآوری دادهها از رسانه های داخلی و خارجی و تحلیل روندهای جاری، به واکاوی وضعیت فقر در سال جاری میپردازیم.

چشم انداز جهانی: آمارها چه می گویند؟

بر اساس گزارش بانک جهانی در ژانویه ۲۰۲۶، تعداد افرادی که زیر خط فقر شدید (زندگی با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز) زندگی می کنند، برای سومین سال متوالی روندی صعودی داشته و به حدود ۷۲۰ میلیون نفر رسیده است. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارد:

• تداوم آثار همه  گیری کووید-۱۹ بر اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در بخشهای غیررسمی و مشاغل کم درآمد.
• تشدید درگیری های منطقه ای مانند جنگ در اروپای شرقی و تنش ها در خاورمیانه، که باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی و انرژی شده است.
• تأثیرات تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی های گسترده در شرق آفریقا و سیلاب های ویرانگر در جنوب آسیا، که میلیونها نفر را به ورطه فقر سوق داده است.

رسانه های خارجی همچون فایننشال تایمز و بلومبرگ بر این نکته تأکید دارند که رشد اقتصادی جهان در سالهای اخیر نه تنها نابرابر بوده، بلکه سود آن عمدتاً به دهک های بالایی درآمدی رسیده است. از سوی دیگر، رسانه های داخلی در کشورهای در حال توسعه مانند هند، برزیل و اندونزی، بر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی به عنوان عوامل اصلی فشار بر خانوارهای فقیر تمرکز کردهاند.

مناطق بحرانی: از آفریقا تا آمریکای لاتین

آفریقای جنوب صحرا همچنان کانون فقر شدید جهانی است. گزارش سازمان ملل نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد از فقرای جهان در این منطقه زندگی می کنند. در کشورهایی مانند سومالی، سودان و کنگو، ترکیب درگیریهای داخلی، کمبود منابع و بحران آب باعث شده است تا امید به بهبود معیشت در کوتاه مدت کمرنگ شود.

در آمریکای لاتین، اگرچه فقر شدید نسبت به آفریقا کمتر است، اما نابرابری عمیق و تورم بالا باعث گسترش "فقر جدید" در میان طبقات متوسط آسیب پذیر شده است. روزنامه های داخلی در مکزیک و کلمبیا از کاهش قدرت خرید و افزایش بدهی خانوارها گزارش داده اند.

در آسیا، اگرچه چین و هند موفق به کاهش فقر در دهه های گذشته شده اند، اما مناطق روستایی و حاشیه نشین شهری در این کشورها همچنان با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کنند. افزایش بیکاری جوانان و شکاف دیجیتالی از موضوعات مورد توجه رسانه های محلی است.

نقش دولت ها و نهادهای بین المللی: اقدامات مؤثر یا ناکارآمد؟

در سال ۲۰۲۶، نقش دولت ها در مقابله با فقر تحت تأثیر محدودیت های بودجه ای و اولویت های سیاسی قرار گرفته است. در کشورهای توسعه یافته، سیاست های انبساطی و کمکهای مالی دوران همه گیری به تدریج کاهش یافته، در حالی که در کشورهای فقیر، فضای بدهی سنگین و کاهش کمک های خارجی، توانایی دولتها برای تأمین اجتماعی را محدود کرده است.

نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برنامه هایی برای حمایت از کشورهای آسیب پذیر طراحی کرده اند، اما به باور بسیاری از تحلیلگران، این اقدامات کافی نبوده است. انتقادها بر این است که این نهادها به جای ارائه راه حلهای ساختاری، عمدتاً بر ارائه وام های کوتاه مدت متمرکز شده اند.

از سوی دیگر، نقش سازمان های مردم نهاد و ابتکارات محلی در برخی مناطق چشمگیر بوده است. به عنوان مثال، در بنگلادش و کنیا، برنامه های توسعه ای مبتنی بر جامعه محلی توانسته اند تا حدی از شدت فقر بکاهند.

آینده فقر جهانی: سناریوهای پیش رو

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آینده فقر جهانی به سه عامل کلیدی وابسته است:
۱. همکاری بین المللی در حل بحرانهای ژئوپلیتیک و آب و هوایی.
۲. توسعه فناوریهای مقرون به صرفه برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید.
۳. اصلاح نظام مالیاتی جهانی به منظور کاهش نابرابری و تأمین منابع پایدار برای مبارزه با فقر.

با این حال، بدبین ها هشدار می دهند که در صورت تداوم روندهای کنونی، جهان نه تنها به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ نخواهد رسید، بلکه با موج جدیدی از فقر و ناآرامی های اجتماعی مواجه خواهد شد.

مشکل فقر در سال ۲۰۲۶ صرفاً یک چالش اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از شکست های سیاسی و اخلاقی جامعه جهانی است. در حالی که پیشرفت های تکنولوژیک انسان را به مرزهای فرازمینی می برد، بی عدالتی در توزیع منابع، میلیون ها نفر را در فقر شدید نگه داشته است.

راه حل این بحران، تنها در ارائه کمک های موقتی نیست، بلکه نیازمند تغییر پارادایم در نظام حکمرانی جهانی است. اولویت دادن به توسعه پایدار، تقویت اقتصادهای محلی و ایجاد نظام تجاری عادلانه تر می تواند زمینه ساز تحولی اساسی باشد. علاوه بر این، رسانه ها و جامعه مدنی باید نقش نظارتی خود را در برابر سیاستمداران و نهادهای بین المللی پررنگتر کنند.