قانون اساسی و سناریوی عدم کفایت؛ اگر رئیسجمهور ناتوان باشد چه میشود؟ | پزشکیان زیر تیغ تندروها؛ کفایت سیاسی یا فشار سیاسی؟
شنیده ها: بحث «عدم کفایت سیاسی» رئیسجمهور در روزهای اخیر بار دیگر از سوی چهرههای تندرو مطرح شده است. اتهاماتی که علیه او مطرح میشود، با واکنش حامیان و تحلیلگران مواجه شده، اما سوال جدی این است که به فرض تایید عدم کفایت سیاسی او، چه سناریویی برای آینده دولت و کشور محتمل است؟
بحث «عدم کفایت سیاسی» رئیسجمهور ایران، مسعود پزشکیان، در روزهای اخیر بار دیگر توسط چهرههای تندرو سیاسی و رسانههای نزدیک به جریان رادیکال مطرح شده است. توییتها و اظهارات رسایی و ثابتی، بررسی اقدامات و مواضع پزشکیان و واکنشهای حامیانش، نشان میدهد که این موضوع بیش از یک اختلاف سیاسی ساده، میتواند به یکی از چالشهای جدی سیاسی کشور بدل شود. اما قانون اساسی چه میگوید و در صورت عدم کفایت سیاسی، چه سناریوهایی محتمل است؟
تندروها و آغاز موج جدید انتقادها
در روزهای اخیر، فعالان و چهرههای تندرو سیاسی با تاکید بر «کفایت سیاسی» رئیسجمهور، موجی از انتقادها را آغاز کردهاند. حمید رسایی با انتشار توییتهایی، مجموعهای از اقدامات و سخنان پزشکیان را به چالش کشید و مدعی شد که رئیسجمهور فاقد کفایت لازم برای اداره کشور است. حسین ثابتی نیز با مواضع مشابه در رسانهها، بار دیگر این بحث را وارد فضای عمومی کرده است.
این طیف سیاسی بر این باور است که برخی تصمیمات و مصاحبههای پزشکیان، مانند مصاحبه با رسانههای خارجی یا اظهارات در خصوص مسائل بینالمللی، نشانهای از ضعف در مدیریت و دیپلماسی اجرایی است.
بررسی قانونی «عدم کفایت سیاسی»
طبق اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور میتواند در صورت «عدم کفایت سیاسی» از مقام خود عزل شود. روند قانونی این موضوع بدین صورت است:
۱. طرح در مجلس: حداقل یکسوم نمایندگان مجلس میتوانند درخواست بررسی کفایت سیاسی رئیسجمهور را ارائه کنند.
۲. بررسی علنی: مجلس در جلسهای علنی به بررسی موضوع میپردازد.
۳. تصویب: در صورت تصویب، رئیسجمهور از سمت خود عزل میشود و معاون اول رئیسجمهور موقتاً مسئولیتها را بر عهده میگیرد تا انتخابات جدید برگزار شود.
گفتنی است، مصادیق عدم کفایت سیاسی نیز معمولاً شامل تصمیمات یا مصاحبههایی که منافع ملی را به خطر بیندازد، مدیریت ضعیف در مسائل داخلی یا بینالمللی و ناتوانی در اجرای وظایف قانونی ریاستجمهوری است.
سناریوی جایگزین در صورت عدم کفایت
در صورتی که مجلس به نتیجه برسد و پزشکیان فاقد کفایت سیاسی شناخته شود، معاون اول رئیسجمهور موقتاً عهدهدار مسئولیتها خواهد شد.
در شرایط فعلی، محمدرضا عارف به عنوان گزینهای اصلاحطلب و معتبر، محتملترین جایگزین موقت محسوب میشود. سپس بر اساس قانون، انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری برگزار خواهد شد.
واکنشها و نگاه جامعه سیاسی
موج انتقادات به پزشکیان و هیاهو بر سر کفایت سیاسی او، اما با واکنشهای بسیار و متفاوتی همراه شده است. حامیان پزشکیان، انتقادها را سیاسی و غیرمنصفانه میدانند و تاکید دارند که رئیسجمهور در تلاش است تا کشور را از بحرانهای موجود عبور دهد.
تحلیلگران مستقل، اما معتقدند مطرح کردن این موضوع در شرایط فعلی، بهویژه در میانه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فشارهای منطقهای، میتواند به بیثباتی کشور منجر شود.
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، در همین راستا نوشت: تمرکز بر پزشکیان و برچسب عدم کفایت سیاسی، بیشتر به نفع جریان رادیکال است و هدف آن محدود کردن توان دولت برای ساماندهی بحرانهاست. او تاکید کرده است که پزشکیان انسانی نجیب و سالم است و نباید به عنوان مقصر اصلی مشکلات کشور معرفی شود.
اهداف پشت پرده
تحلیلگران سیاسی میگویند هدف طیف رادیکال از طرح این موضوع، فشار بر دولت و تضعیف رئیسجمهور است. با ایجاد فضای سیاسی جدید، این جریان تلاش میکند زمینه را برای تغییرات مدیریتی یا تقویت نفوذ خود در نهادهای تصمیمساز کشور فراهم کند.
در مجموع، طرح مجدد بحث عدم کفایت سیاسی پزشکیان، تنها یک اختلاف سیاسی ساده نیست، بلکه میتواند مسیر اجرایی دولت و ثبات سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. واکنشهای متفاوت جامعه سیاسی و نگاه قانونمند به این موضوع، نشان میدهد که تصمیمگیری در این حوزه نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. در نهایت، این موضوع میتواند یکی از نقاط عطف سیاسی ایران در ماههای پیش رو باشد.
منبع: رویداد 24