با مبلغ حق مسکن، می توان فقط قبض برق را پرداخت کرد / دادن مسکن موقت برای زوج ها طبق قانون تسهیل ازدواج چه شد؟
شنیده ها: احسان سهرابی، فعال کارگری گفت: در ماده ۳ قانون تسهیل ازدواج، مسکن موقت برای زوج ها پیش بینی شده است. طبق این قانون، جوانان می توانند به صورت ۳ ساله، با اجاره بهای مناسب بهره مند شوند؛ ولی گزارشی از اینکه این اقدام چه شرایطی دارد، موجود نیست. در بند ب ماده ۴ نیز اشاره شده است که افرادی که ازدواج کنند و فاقد شغل باشند، تا دو سال، مبلغی را به عنوان کمک هزینه زندگی دریافت خواهند کرد. حال مسئولان لطف کنند و لیست ذینفعان را منتشر کنند! تکالیفی که برای دستگاه ها ایجاد کرده اند مصوبات آنرا انتشار دهند تا از مزایا مصوبات افراد مستعد ازدواج استفاده کنند.
وی درخصوص پایین بودن سطح درآمد در ایران برای شروع زندگی مشترک، گفت: استراتژی و برنامه ای که دولت ها باید تبیین کنند، صیانت از خانواده ها و نقشه راه برای آیندگان است. باید اذعان کرد در گفت و گو های انجام شده با جوانان، آنها اعلام می کنند با حداقل دستمزد حتی جوابگوی هزینه های زندگی مجردی هم نیستند، چه برسد به اینکه پاسخگوی نیازهای خانواده ۳.۳ نفره باشد!
وی در ادامه با مطرح کردن این سوال که وزارت کار ، چه انگیزه ای برای ازدواج جوانان ایجاد کرده است؟ تاکید کرد: حتی مصوبه تقلیل مدت انتظار حق اولاد از ۷۲۰ روز به ۳۰ روز که پیشنهاد وزیر کار آن زمان، یعنی آقای عبدالملکی بود نیز تاکنون مسکوت مانده است! حق مسکن در نظر گرفته شده در قانون کار که با آن فقط یکی از قبوض حامل های انرژی بالاخص برق را می توان پوشش داد پاسخگوی اجاره بهای مسکن نبوده و با افزایش بیش از پیش هزینه های سرسام آور مسکن، باید به فکر کوچ و مهاجرت به حاشیه شهرها باشیم.
احسان سهرابی همچنین با اشاره به اینکه در ماده ۳ قانون تسهیل ازدواج، مسکن موقت برای زوج ها پیش بینی شده است، افزود: طبق این قانون، جوانان می توانند به صورت ۳ ساله، با اجاره بهای مناسب بهره مند شوند؛ ولی گزارشی از اینکه این اقدام چه شرایطی دارد، موجود نیست. در بند ب ماده ۴ نیز اشاره شده است که افرادی که ازدواج کنند و فاقد شغل باشند، تا دو سال، مبلغی را به عنوان کمک هزینه زندگی دریافت خواهند کرد. حال مسئولان لطف کنند و لیست ذینفعان را منتشر کنند! تکالیفی که برای دستگاه ها ایجاد کرده اند مصوبات آنرا انتشار دهند تا از مزایا مصوبات افراد مستعد ازدواج استفاده کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: در ماده ۹ قانون مذکور، دولت مکلف شده است متاهلان واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی از جمله وام های اشتغال و مسکن قراردهد. سوال اینجاست که دولت به عنوان ابر کارفرما در میزان جذب، اشتغال و تبدیل ساماندهی کارگران پیمانکاری دستگاه های اجرایی به چه میزان تسهیل گر بوده است؟ متاسفانه در این دوره، مانع تراشی در معاونت منابع انسانی و رئیس امور استخدامی مشهود بوده است که نقش تسهیل گری نداشته و امید به آینده را از کارگران گرفته و در راستای منافع پیمانکاران گام برداشته است.
احسان سهرابی در ادامه گفت: تا زمانی که افراد مجرد، امنیت اقتصادی نداشته باشند، ازدواج نخواهند کرد و این از عواملی است که امنیت روانی جامعه را مخدوش می کند. آیا دانشجویی که امروز فارغ التحصیل شده، می تواند به راحتی شغلی با حقوق متناسب با مدرک تحصیلی اش را داشته باشد و بعد ازدواج کند؟
این فعال کارگری در پایان گفت: بیشتر جوانان به دلیل شغل مناسب و شرایط استخدامی که دولت ایجاد کرده به یک چیز فکر می کنند؛ « مهاجرت ». هزینه چنین تفکری را نیز ناچارا جامعه پرداخت می کند. شرایط داشتن شغل مناسب برای مردم توسط دولتمردان مهیا نشده است. در کنار همه این موارد، نیاز به کارکردن زن و شوهر به مدت طولانی بیرون از خانه و دور از یکدیگر، خستگی های روزانه و فشارهای مختلف روانی، بروز طلاق های پی در پی و...، عدم سیاست گذاری در خصوص ایجاد مشوق های مختلف، منجر به افزایش سن ازدواج و عدم تمایل به ازدواج خواهد شد و مخاطرات اجتماعی نظیر افسردگی ، ناامیدی، اضطراب، خشونت و پرخاشگری و... را به دنبال خواهدداشت.
منبع: رکنا