شنیده ها: علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به پلمب کسب و کارها و مبنای حقوقی این اقدام می‌گوید: این اقدامات حقوقی نیست، بیشتر جنبه تسویه حساب دارد و در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که آقایان سلیقه خودشان را به اسم قانون به خورد مردم می‌دهند.
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با رویداد۲۴ با اشاره به صدور احکام پلمپ و تعلیق کسب و کارها به خاطر بی‌حجابی می‌گوید: براساس «شخصی بودن مجازات‌ها» نمی‌توانیم کسی را به دلیل «فعل دیگری» تنبیه کنیم بنابراین اقدامی که آقایان انجام می‌دهند، بیشتر جنبه تسویه حساب دارد و زمانی که بحث تسویه حساب است، متاسفانه نگاه قانونی وجود ندارد و هرچه ما روضه قانون بخوانیم و از بی‌قانونی بگوییم، تاثیری ندارد.
