شنیده ها

شنیده ها: صمصامی، نماینده مجلس اخیرا در میان سخنانش به موضوع جالبی اشاره کرده و گفته بود که «در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده، ۲.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.»

در واقع به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بخش حذف شده از ارز ترجیحی را بر روی بخش دارو اعمال کند و در این بین توجه ندارد که می‌تواند چه صدمات ویرانگری برای زندگی شهروندان در پی داشته باشد.

حذف ارز ترجیحی از دارو‌ها؛ خبری که محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت داد و تقریبا یک شوک جدی به شهروندان ایرانی وارد کرد که با حذف این ارز و گرفتن یارانه از اقلام دارویی کشور چه افزایش قیمتی گزینه ناگزیر پیش روی ایرانیان خواهد بود؟

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سال آینده ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود، گفت: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.»

البته ظفرقندی گفت که برخی اقلام به‌طور روزانه و مستمر تحت رصد هستند و علاوه بر نظارت‌های انجام‌شده از طریق سامانه تیتک، کمیته‌ای متشکل از متخصصان دارویی مسئول نظارت و بررسی وضعیت موجودی دارو‌ها شدند تا اگر کمبودی در یک داروخانه مشاهده شود، این موضوع بررسی و در صورت امکان به داروخانه‌های دیگر ارجاع داده می‌شود. اما در صورت کمبود عمومی در سطح کشور، علت آن معمولاً به کمبود مواد اولیه یا کاهش تولید کارخانه‌ها برمی‌گردد که به‌طور موردی پیگیری و اصلاح می‌شود.

اما در نهایت هیچ کدام از این توضیحات از بار نگرانی سر ریز شده بر روان شهروندان و به خصوص آن بخش از مردم که درگیر بیماری‌های مختلف هستند، نکاسته است.

البته که شهروندان ایرانی باید هم با توجه به سابقه این موضوع در سال‌های اخیر نگران حذف ارز ترجیحی از زنجیره تأمین دارو باشند، چرا که به گزارش اقتصاد ۲۴ این روند می‌تواند منجر به افزایش قیمت دارو برای بیماران شود و یا مشکلات مشابه طرح دارویار را بار دیگر در نظام سلامت ایجاد کند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، این شرایط البته در حالی است که ماجرای حذف ارز ترجیحی از دارو، اتفاق جدیدی نیست و این موضوع سال‌هاست به‌صورت آهسته ولی پیوسته درحال اجرا و انجام است. کافی است با هربار مراجعه به داروخانه‌ها، قیمت دارو‌های خریداری‌شده را با قیمت‌های قبلی مقایسه کنید، آن‌وقت متوجه اجرایی شدن این سیاست خواهید شد.

بعد از اعلام وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی از سال آینده، گمانه‌زنی‌ها حکایت از اجرای مجدد طرح دارویار البته با شکل و شمایل دیگری دارد؛ طرحی یادآور چالش‌های بسیار در حوزه دارو، چراکه قیمت‌های دارو به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافت و شرکت‌های دارویی را نیز در میان کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی رو به ورشکستگی قرار داد.

طرح دارویا چه بود؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، در تیرماه ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم، دست به حذف ارز ترجیحی دارو زد و طرح «دارویار» را اجرا کرد که هدف آن نزدیک کردن قیمت دارو به قیمت واقعی بدون افزایش هزینه برای مردم بود. به این ترتیب بنا بر این طرح قرار بود که تخصیص یارانه به صنعت دارو در قالب ارز ترجیحی متوقف شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان یارانه در اختیار زنجیره تأمین دارو قرار بگیرد؛ و باز بر اساس طرح دارویار باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی) در قالب یارانه، به جای ابتدای زنجیره تأمین دارو (تولیدکنندگان) به انتهای زنجیره (بیمه‌ها) منتقل شود تا قیمت نهایی دارو به قیمت واقعی نزدیک باشد، اما در عین حال مردم متحمل افزایش هزینه دارو نشوند.

اما با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار، عدم تخصیص به موقع بودجه دارویار و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، موجب کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و کمبود شدید دارویی شد.

اصلاح ارزی در دارو لازم است یا خیر؟

البته که به اعتقاد موافقان حذف ارز دارو، این اقدام می‌تواند در اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو موثر باشد چرا که هم موجب کاهش قیمت تمام شده دارو خواهد شد و هم معطلی تولید کنندگان برای دریافت ارز را کاهش خواهد داد. ضمن اینکه روند قاچاق دارو هم کمتر می‌شود.

با این حال، عدم تخصیص به موقع بودجه و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و افزایش کمبود دارو در کشور شد و در نهایت نتیجه طرح شکست خورده دارویار به طور جدی فقط منجر به بروز مشکلات بیشتر برای داروخانه ها، بیمه‌ها و خانواده بیماران در کشور شد.

در همین حال هر چند که شاید برخی کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو ضروری بود، اما به دلیل مشکلاتی همچون تأخیر در تخصیص یارانه و کاهش نقدینگی، اهداف طرح دارویار به طور کامل محقق نشد. 

کما این که در سال اول اجرای این طرح، بیمه سلامت اعلام کرد که برای پوشش افزایش قیمت دارو به ۷۳ همت بودجه نیاز است، اما در نهایت ۵۸۸۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بابت این طرح تخصیص یافت که کمتر از ۸۵ درصد منابع موردنیاز برای اجرای این طرح بود.

به زبان ساده در حالی که باید ارز ترجیحی برای شرکت‌های تولید کننده و همچنین وارد کننده دارو قطع می‌شد و در نهایت این مابه‌التفاوت به شرکت‌های بیمه می‌رسید تا بیماران و شهروندان ایرانی دچار بحران نشوند، اما در نهایت رقمی حدود ۸۰ درصد تامین شد و بسیاری از داروخانه‌ها هنوز از سر آن طرح در کشور از بیمه‌ها طلبکار هستند.

ضربه قطع ارز ترجیحی بر پیکر شرکت‌های بیمه و داروخانه‌ها 

در واقع به گزارش اقتصاد ۲۴، نتیجه قطع ارز ترجیحی روی دارو به طور کامل بر پیکر شرکت‌های بیمه‌ای سرریز شد و حتی تاکنون نیز این شرکت‌ها نتوانسته‌اند به مطالبات خود دست یابند.
در این بین باید توجه داشت که بنا بر گزارش اخیر مجلس، تنها دردو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته و در همین زمان نیز نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.
از سوی دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داد که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم.

در این گزارش تاکید شده بود که حداقل برای ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است. همچنین در کنار چالش‌ها و مشکلات عدیده حذف ارز ترجیحی با اجرای طرح دارویار ناشی از عدم درنظرگیری منابع پایدار برای تامین اعتبارات آن، مسئولان معتقدند که این طرح جنبه‌های مثبت زیادی هم داشته است

بیشتر بخوانید: شکست طرح پر سروصدای دارویار؛ عبور تورم دارو از مرز ۸۰ درصد

حال، اما پس از دوساله شدن طرح ناتوان دارویار در کشور، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از داروها نیز به گوش می‌رسد و باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان از تکرار تجربه تلخ دارویار این بار در صنعت تجهیزات پزشکی شده است.

البته اخیرا نیز حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: در لایحه بودجه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود، اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست. از این رو نگرانی آقای ظفرقندی درباره حذف ارز ٢٨۵٠٠ تومانی درست است.

اما صمصامی در میان سخنانش به موضوع جالبی نیز اشاره کرده و گفته است که «در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده، ۲.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.»

در واقع به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بخش حذف شده از ارز ترجیحی را بر روی بخش دارو اعمال کند و در این بین توجه ندارد که می‌تواند چه صدمات ویرانگری برای زندگی شهروندان در پی داشته باشد.

این شرایط نیز اکنون در حالی رخ می‌دهد که دولت بخشی از توزیع دارو‌های خاص میان بیماران را به صورت انحصاری در اختیار گرفته و در بسیاری از موارد، دارو‌هایی که باید سر وقت به بیماران برسد، برای ماه‌ها در وزارت بهداشت موجودی ندارد و بیماران و خانواده‌هایشان درحالی که داروخانه‌ها از این چرخه حذف شده‌اند، مجبور به تهیه دارو از روش‌های غیررسمی و بازار سیاه می‌شوند. بسیاری از شهروندان که توان تهیه دارو به صورت آزاد را دارند مجبور می‌شوند که این دارو‌ها را از کشور‌های همسایه ایران مانند عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان تهیه کنند و برخی دیگر برای روز‌ها باید برای دسترسی به دارو‌های خود تلاش کنند.

فاجعه بزرگ‌تر این است که گاه در جریان کمبود دارو، مردم برای پیشگیری از هرگونه بحران اقدام به دپو کردن دارو در خانه‌های خود می‌کنند و بیشتر افراد با ارائه نسخه به داروخانه‌های متعدد بیشتر از نیاز چندین ماهه خود دارو در خانه‌های خود نگه‌داری می‌کنند و تمام این بحران‌ها حالا می‌تواند در مقیاس بزرگ‌تر با حذف ارز ترجیحی دارو ابعاد وسیع تری نیز به خود بگیرد.