۲۵ ایراد بزرگ لایحه حجاب و عفاف ؛ از رسیدگی به حجاب عشایر تا بررسی پروفایل مردم در فضای مجازی!
لایحه حجاب و عفاف روز گذشته رسما منتشر شد و قرار است به پیشنهاد مجلس طی سه سال آزمایشی اجرا شود. این لایحه که ظاهرا با لایحه اصلی قوه قضاییه از زمین تا آسمان متفاوت است، قرار است برای تایید به شورای نگهبان برود. این لایحه نکات جالبی دارد که رویداد۲۴ در این گزارش به آن پرداخته است. متن کامل لایحه حجاب و عفاف
۱) در ماده ۲ فصل یکم لایحه گفته شده که مسئولیت اجرای قانون حجاب و عفاف، وزارت کشور است. این یعنی حوزه پوشش مردم نه به یک نهاد اجتماعی، که به سیاسی‌ترین مجموعه دولت سپرده شده است.
۲) از این به بعد موضوع اینکه «مردم چه بپوشند و چه نپوشند» را «کارگروه ساماندهی مد و لباس» تعیین می‌کند. در ماده ۵ لایحه حجاب و عفاف آمده که این کارگروه هر ساله استاندارد‌های واردات و تولید لباس برای «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» را به دستگاه‌های دیگر ابلاغ می‌کند. همچنین واردات و ساخت اسباب‌بازی هم در شمول همین قانون است و شورای فرهنگ عمومی تشخیص خواهد داد چه عروسک‌هایی ساخته یا وارد شوند.
۳) یکی از موارد جالب، تخفیف‌ها و معافیت‌هایی است که برای تولیدکنندگان و واردکنندگان در نظر گرفته شده است. در ماده ۶ آمده که صداوسیما، وزارت میراث، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد باید برای واردات و تولید کالا‌های اسلامی مشوق یا تخفیف در نظر بگیرند. این بند احتمالا از این به بعد منشا رانت‌های بسیاری در واردات یا تولید خواهد شد.
صداوسیما مرجع تعیین بی‌اخلاقی!
۴) صداوسیما همچنین مکلف شده بر محتوای شبکه نمایش خانگی نظارت کند و با هر آنچه بی‌عفتی یا بی‌اخلاقی تشخیص دهد، مقابله کند. اینکه صداوسیما به عنوان «مرجع تعیین بی‌اخلاقی» معرفی شده هم از عجایب لایحه حجاب و عفاف است.
۵) در تقسیم مسئولیت‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی هم قرار گرفته و طبق مصوبه مجلس در ماده ۹ موظف شده محتوای مکتوب (کتاب) تولید کند و از مروجان اخلاق حمایت کند. احتمالا نویسندگان طرح یکبار به خود زحمت نداده‌اند ببینند خروجی سازمان تبلیغات در همه این سال‌ها چه بوده است؟ اتفاقا مشکل بزرگ متوجه همین نهادهاست که بودجه‌های نجومی در اختیار دارند، اما تا کنون به هیچ مرجع و نهادی پاسخگو نبوده‌اند. حال وظیفه جدید به دوش آنها گذاشته شده، بی‌آنکه عملکرد گذشته آنها و حتی ماهیت وجودی آنها مورد بحث قرار گیرد.
یکی از مشکلات بزرگ اتفاقا همین‌جاست که ده‌ها نهاد موازی دولت فعالیت می‌کنند و بودجه می‌گیرند؛ حال آنکه تنها مرجع فرهنگی باید وزارت فرهنگ و ارشاد باشد که دست‌کم مجلس بتواند بر آن نظارت کند، نه آنکه روز به روز نهاد‌های موازی غیرپاسخگو فربه‌تر شوند.
برای رسیدگی عشایر چیزی مهمتر از حجاب وجود نداشت؟
۶) در ماده ۱۰ لایحه حجاب، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده پوشش عشایر مورد بررسی قرار گیرد! اول اینکه عشایر ایران به سبب نحوه زیست خاصشان در طول تاریخ متفاوت بوده‌اند و کسی موی بافته آنها را به حساب بی‌حجابی نمی‌گذارد. دوم اینکه فرض کنیم باید به امور عشایر رسیدگی شود، آیا مهمتر از موی بافته عشایر، رسیدگی به مدارس کپری و مشکلات متعدد آموزشی آنها نیست؟ آیا برای قانونگذاران معیشت و امور آموزشی عشایر اولویت بیشتری نداشت که لایحه‌ای درباره آن تصویب شود و وزارت آمزوش و پرورش مکلف به اجرای آن باشد؟
۷) در ماده ۱۱ وزارت علوم موظف شده از این به بعد اولویت را بر تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی بگذارد که درباره «سبک زندگی اسلامی» و «تعهد زوجین» به یکدیگر است! به این ترتیب عملا یکی از مهمترین وزارتخانه‌های تخصصی که وظیفه آن «تولید علم» است، صرف اموری می‌شود که شک نداشته باشید هیچ بازدهی نخواهد داشت.
دروس حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها
۸) در بند دیگر گفته شده دروس مربوط به حجاب و عفاف باید به دانشگاه‌ها افزوده شود. این دروس نیز هیچ خروجی نخواهند داشت و صرفا راه را برای ورود چهره‌هایی همچون سعید حدادیان به دانشگاه بازتر خواهد کرد.
چیدمان وزارت بهداشت بر اساس تمایز جنسیتی
۹) یکی از بند‌های عجیب قانون مربوط به وزارت بهداشت است که طبق ماده ۱۲ این وزارتخانه مکلف است چیدمان اداری خود را بر اساس «تمایز جنسیتی» انجام دهد. این یعنی وزارت بهداشت که تاکنون چیدمان آن بر اساس اولویت‌بندی درمانی و پزشکی بود، از این به بعد بر اساس جدایی زنان و مردان است!
۱۰) از موراد دیگر، قانونی است که برای اتباع بیگانه در نظر گرفته شده است که طبق این قانون وزارت کشور مکلف است بر آنها نظارت کند!
۱۱) یکی از مشکلات بزرگ دولت، تعداد زیاد کارمندان آن و به اصطلاح فربه بودن بودن دولت است که به همین دلیل طرح «چابک‌سازی دولت» از سال‌ها پیش در دستور کاراست. با این حال در لایحه جدید تعریف شده که یک نهاد تازه به نام «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه حجاب و عفاف» تاسیس شود. اینکه این نهاد در سال‌خهای بعد چقدر از بودجه کشور را خواهد بلعید، پرسشی است که سال آینده به آن پاسخ داده خواده شد. وظایفی که تاکنون در نهاد‌های دیگر هم انجام می‌شد، اکنون به صورت تکراری در یک نهاد دیگر هم انجام خواهد شد و صرفا بخشی از بودجه کشور اینگونه هدر خواهد رفت.
کسر بودجه‌های شهرداری‌ها در لایحه حجاب و عفاف
۱۲) در ماده ۱۶ گفته شده که از این به بعد ۱۰ درصد تابلو‌های تبلیغاتی شهرداری‌ها باید به لایحه حجاب و عفاف تخصیص داده شود! بخشی از درآمد‌های شهرداری‌ها از طریق همین تبلیغات و بیلبورد‌ها به دست می‌آمد و این طرح نه تنها کمکی به اقتصاد شهرداری‌ها نخواهد کرد، بلکه ده درصدر از بودجه تبلیغاتی بیلورد‌های آنها را هم کسر خواهد کرد. البته این بخش تنها بخش کسر درآمد‌های شهرداری نیست؛ چنانچه در ماده بعد هم گفته شده حداقل سی درصد (۳۰%) تخفیف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها برای مراکز عرضه محصوالت عفاف و حجاب صرف خواهد شد.
حقوق صدها هزار نیروی گشت ارشاد از کجا تامین می‌شود؟
۱۳) طبق بند ۸ ماده ۱۶ از این به بعد بر تمامی اماکن نظارت خواهد شد و ناهیان از منکر در آن مستقر می‌شوند. این یعنی قرار است صدها هزار نفر در سراسر کشور حقوق بگیرند که کارشان صرفا این است که در بوستان‌ها و پاساژ‌ها بگردند و به دیگران بگویند چه بپوشند چه نپوشند! آیا طراحان چین قوانینی، به پیامد‌های مالی آن فکر کرده‌اند؟ در حالیکه دولت برای تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان خود با مشکل مواجه است، ایا استخدام صدها هزار نفر جدید منطقی است؟
چک کردن پروفایل مردم در فضای مجازی
البته بخشی از این نیروها در فضای مجازی حضور دارند؛ چنانچه در ماده ۴۲ طرح ختی گفته شده پروفایل افراد در فضای مجازی چک می‌شود و چنانچه این پروفایل‌ها از نظر قانونگذاران مشکل داشت، باید حذف شوند یا صاحبان آن اکانت‌ها جریمه می‌شوند! تصور کنید از فردا چه تعداد نیرو قرار است پروفایل مردم را چک کند! اگر هوش مصنوعی هم چنین کاری را انجام بدهد، تصور کنید چه هزینه‌ای برای چنین کارهای نسنجیده‌ای باید کنار گذاشته شود.
۱۴) در بخش وزارت ورزش که بخش ماده ۱۸ لایحه است، گفته شده برای حضور مربیان غیرهمجنس در تمام رشته‌های ورزشی باید بازنگری شود.
۱۵) در بخش وظایف وزارت اقتصاد نکته جالبی وجود دارد. در سالی که به نام «رشد تولید» معروف شده و باید تولیدگران تخفیف‌های ویژه بگیرند، ماجرا برعکس است و گفته شده وام‌ها و تسهیلات بانکی به موسساتی داده شود که در حوزه حجاب فعال هستند. همچنین تخفیف‌ها مالیاتی نیز شامل حال آنها شده است.
حمایت برای تولید چادر مشکی
۱۶) یکی از نکات قابل توجه، علاقه شدید قانونگذاران به «چادر مشکی» است؛ چنانچه در ماده ۲۰ گفته شده باید از متقاضیان تأسیس واحد‌های تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و به‌ویژه «پارچه چادرمشکی» تا مرز رسیدن به خودکفایی حمایت شود! احتمالا با تصویب همین بند از این پس شرکت‌هایی که خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند، برای دریافت وام و تسهیلات و معافیت مالیاتی و ... در صف بایستند و متقاضی تولید چادر مشکی باشند! همچنین قرار شده فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب تاسیس شود.
راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی برای حجاب
۱۷) در بخش وظایف وزارت ارتباطات در ماده ۲۲، گفته شده سکو‌های مرتبط با حجاب توسط این وزارتخانه تاسیس شوند. در دوره‌ای که بحث شبکه ملی اطلاعات بود، ده‌ها شرکت و نهاد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی برای رقابت با گوگل کردند؛ موتور‌های جستجوی فارسی همچون یوز، پارسی‌جو، جس‌جو، زال و ... در همان دوره ساخته شدند با بودجه‌های نجومی در سال‌های ابتدایی دهه نود راه‌اندازی شدند که بعد از سال‌ها نگاهی به سرنوشت همگی آنها نشان می‌دهد چگونه چوب حراج بر بودجه بیت‌المال زده شده و صرف چه مواردی شده است. اکنون بی آنکه به این تجربه پرهزینه نگاه شود، بار دیگر پروژه راه‌اندازی سکوی اینترنتی مطرح شده است. مشخص نیست این جریان برای این بخش چقدر بودجه در نظر گرفته و چقدر از سرمایه مردم در این بخش هدر خواهد شد، اما همین‌قدر کافی است که که بدانیم راه‌اندازی سکو‌های اینترنتی بودجه‌های میلیاردی می‌خواهد؛ چنانچه در ماده‌های بعدی هم مشخص است که سازمان برنامه و بودجه موظف شده این هزینه‌ها را در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های کشور ببیند.
۱۸) سازمان اداری استخدامی هم جزو سازمان‌هایی است که وظایفی برای آن دیده شده است. این سازمان مکلف شده اولویت استخدام و جذب کارکنان دولت را بر اساس «حجاب و عفاف» افراد بگذارد. این یعنی «استخدام بر اساس تخصص» که سال‌ها بود فراموش شده، از این به بعد به صورت یک دستورالعمل عمومی قرار است کنار گذاشته شود.
۱۹) یکی از بخش‌های مهم لایحه حجاب و عفاف، مربوط به نیروی انتظامی است که طبق ماده ۲۸ در آن وظایف متعددی دارد؛ از جمله اینکه این نهاد موظف است «کانون‌های پرخطر حجاب» شناسایی شوند و در سرتاسر شهر‌ها دوربین رصد حجاب بگذارد. مشخص نیست «کانون پرخطر» به چه معناست، اما احتمالا تا کنون «کانون پرخطر» برای نیروی انتظامی، مکان‌هایی بود که احتمال بروز جرم در آن وجود داشت، اما از این به بعد تعریف «کانون پرخطر» هم عوض شده است.
سامانه گزارش مردم علیه یکدیگر!
۲۰ در بخش دیگر هم مردم قرار است گزارش یکدیگر را بدهند؛ به این ترتیب که در اینجا هم سامانه‌ای تاسیس شود که مردم علیه یکدیگر گزارش بدهند!
۲۱) در بخش دیگر وظایف فراجا گفته شده نیرو‌های مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق به کار گیری شوند! نیرو‌های نظامی فراجا نیرو‌های آموزش‌دیده هستند (یا دست‌کم باید باشند)، اما طبق قانون جدید معلوم نیست منظور از مورد وثوق چه کسانی است و گفته شده آنها جذب شوند.
تاسیس شعب قضایی برای حجاب!
۲۲) ماده ۲۹ ماده مربوط به وظایف قوه قضاییه است که در آن گفته شده این قوه موظف است شعب مخصوص به «حجاب» تاسیس کند. تاسیس چنین شعباتی در حالی است که یکی از مشکلات بزرگ دستگاه قضایی تعداد بالای پرونده‌های قضایی در مقابل نیرو‌های آن است. آمار‌های مقامات قوه نشان می‌دهد که در شرایط کنونی سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران وجود دارد که به دلیل این حجم پرونده، رسیدگی به برخی پرونده‌ها حتی تا سال‌ها طول می‌کشد. در چنین شرایطی آیا تاسیس شعبات قضایی برای حجاب عقلانی است؟ با توجه به افزایش فساد و اختلاس، آیا بهتر نبود اموال بیت‌المال صیانت می‌شد و شعبات بیشتری برای رسیدگی به فسادهای مالی راه‌اندازی می‌شد؟
۲۳) بخش بعدی لایحه، جرایم مربوط به حجاب است که شاهکار قانونگذاران آنجاست؛ بخشی که ظاهرا این معنا را می‌رساند که هدف از نگارش آن «درآمدزایی» است. به این معنی که از یکسو بخشی از بودجه عمومی کشور صرف چنین شاهکاری شده و بدون نظارت از این به بعد صرف خواهد شد و بخش بعدی هم «درآمدهایی» است که به دست خواهد آمد؛ جالب است بدانید حتی شوخی با حجاب هم جریمه مالی دارد! در تمام موارد هرگونه بی‌حجابی با جریمه مالی حل شده است و در مورد شرکت‌ها، علاوه بر جریمه، سود آنها هم باید به عنوان جریمه پرداخت شود!
از نکات بسیار عجیب‌تر اینکه تنها موردی که قانونگذار به کل نهادها و موسسات مالی و بانک‌ها دستور داده که حساب‌های افراد بررسی شوند، صرفا درباره حجاب است! یعنی قانونگذار درباره ده‌ها مورد همچون بدهی‌های کلان به بانک‌ها و اختلاس‌ها و فسادهای مالی سکوت کرده، اما در به حجاب که می‌رسد بانک مرکزی را مکلف به برداشت از تمام حساب‌های افراد کرده است!
۲۴) البته برای سلبریتی‌ها سخت‌گیری بیشتر شده و علاوه بر جریمه مالی معمولی، جریمه معادل یک تا پنج درصد از کل دارایی (به جز مستثنیاتِ دین) و همچنین ممنوع‌الکاری تا شش ماه در نظر گرفته شده است.
چرا حضور در ایران به عنوان تنبیه در نظر گرفته شده است؟
۲۴) قانونگذاران ظاهرا حضور در ایران را به عنوان تنبیه در نظر گرفته‌اند؛ چنانچه نخستین تنبیه این است که «گذرنامه» افراد توقیف شود. توقیف گذرنامه یعنی کسی حق مسافرت به خارج از کشور را ندارد! آیا واقعا حضور در کشور تنبیه است؟ اگر قصد تنبیه است، چرا کارت ملی توقیف نمی‌شود و صرفا گذرنامه مد نظر قانونگذاران است؟
پرونده‌های قضایی حجاب چگونه به دست رسانه‌ها می‌رسد؟
۲۵) یکی از موارد عجیبی که قانونگذاران برای رسانه‌ها در نظر گرفته‌اند، این است که مطبوعات و خبرگزاری نمی‌توانند با کسانی که پرونده قضایی درباره حجاب دارند، مصاحبه کنند. در تبصره ۳ ماده ۴۱ آمده که مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه و سخنرانی آنان را پخش کنند. این ماده آنقدر مضحک است که معلوم نیست چگونه به ذهن طراحان رسیده است. تصور کنید از این به بعد رسانه‌ها چگونه می‌توانند استعلام کنند که کسی پرونده دارد یا خیر؟ و آنها از کجا باید مطلع شوند که چه کسی چه پرونده‌ای دارد؟!
اگر اندکی تعقل وجود داشت، احتمالا باید لیست افرادی که مرتکب جرایم مالی یا فساد شده‌اند به رسانه‌ها داده شود تا آنها بدانند مدیران در چه وضعیتی هستند نه آنکه خودشان باخبر شوند چه کسی درباره حجاب پرونده دارد! همین دیدگاه نشان می‌دهد برای مسئولان پرونده حجاب بسیار مهمتر از پرونده اختلاس است.
موارد ۲۵ گانه این گزارش صرفا با چند ساعت زمان احصا شده‌اند و مدتی کوتاه وقت گذاشتن روی همین ۷۲ ماده، این تعداد گاف را نشان می‌دهد. تصور کنید اگر زمان کافی طولانی در اختیار باشد و پیامد‌های جدی چنین طرح‌های نسنجیده و نالازمی بررسی شود، نتیجه چه خواهد شد؟ و چه تعداد گاف اساسی بزرگ به دست خواهد آمد؟ حقیقت آن است که گاف‌های این لایحه‌ای واقعا شوکه‌کننده است و همین ۷۲ بند بهره هوشی قانونگذاران را نشان می‌دهد.
