شنیده ها

محمدرضا محبوب فر: نرخ رشد جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ معادل 24/1 درصد گزارش شده است. از آخرین سرشماری مرکز آمار ایران بیش از شش سال می گذرد و حال براساس گزارش های تازه این نهاد دولتی، جمعیت 23 استان کشور به کمتر از «سطح جانشینی» رسیده است.

بر اساس ادعای مرکز آمار، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15 سال آینده 7 میلیون و 391 هزار نفر افزایش می ‌یابد و روند رشد جمعیت از 77/0 درصد در سال جاری به 36/0 درصد در سال 1415 خواهد رسید.

طبق آخرین جداول و نمودارهای مرکز آمار، جمعیت در برخی استان های کشور با حداکثر آهنگ 6/1 درصد، در حال افزایش است. متوسط سن جمعیت کشور هم 33 سال برآورد می شود که این میزان نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه یافته، مطلوب ارزیابی می گردد. نرخ فعلی رشد جمعیت اما به باور مقامات جمهوری اسلامی مربوط به برخی استان ها است و نمی توان به تمامی کشور تسری داد. گفته می شود رشد جمعیت در اثر کنترل افراطی به نقطه بحرانی رسیده است و این، خبر از بحران کاهش رشد جمعیت در ایران می ‌دهد. به باور برخی پژوهشگران جمعیت، اگرچه در حال‌ حاضر نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه ‌های گذشته کند شده، اما بحرانی در کار نیست و تنها نرخ رشد جمعیت نیست که در حال ‌حاضر تغییر کرده است، بلکه بسیاری از شاخص ‌ها مثل نرخ ‌باروری، ساخت سنی، وضعیت سلامت جمعیت، اشتغال و نرخ تورم هم در این چند دهه روند سابق خود را نداشته است و همه این عوامل باعث گردیده که جامعه به طور خودکار و خودجوش، سیاست‌ های جمعیتی خود را متناسب با شرایط تغییر دهد. با این وجود، مقامات کشور معتقد به افزایش میزان سالخوردگی ساختار جمعیتی ایران هستند و نسبت به تشکیل و ایجاد قرارگاه راهبردی و تاکتیکی کنترل و رشد جمعیت با هدف رفع موانع رشد جمعیت و کاهش عوامل نزول جمعیت اقدام نموده اند.

از جمله عوامل کاهش جمعیت کشور، سقط جنین بی حد و حصر در ایران بوده است. مطابق با آخرین آمار منتشر شده در این زمینه، حدود یک میلیون و 300 هزار نفر جنین در سال سقط می‌شوند که از این تعداد، 530 هزار سقط عمدی در سال جلب توجه می کند. برای خروج از بحران کاهش جمعیت و سقط جنین فزاینده، قانون جمعیت طراحی شده است تا با اجرای احکام آن، اوضاع جمعیتی ایران بهبود بخشیده شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه دستورالعمل ‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده است. ناظران حوزه سلامت از آغاز طرح ضربتی دستگاه قضایی و پلیس در ایران برای مقابله با سقط جنین خبر می دهند. قوه قضائیه بدون اشاره به بسترها و زمینه های سقط جنین در کشور طی ارسال پیامک های انبوه برای مردم و کادر درمان تهدید کرده که هر فردی موجب سقط جنین شود، به دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود. در پیامکی که روز چهارشنبه، ۹ شهریور، برای شمار زیادی از مردم ارسال شد، آمده است: «هر کس اعم از پزشک، ماما یا داروفروش، آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو، مواد خوراکی و ضرب‌ و جرح یا آزار موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می ‌شود.» در راستای اجرای طرح قانون جمعیت گزارش ها حاکی از اجرای آزمایشی طرح مدیریت خانواده در استان فارس است. این طرح که برای افزایش خانه ‌نشینی کارمندان زن به اجرا در می آید و براساس آن زنان کارمند متأهل باید ساعت ۱۲ ظهر به خانه برگردند و به جای شغل خود، «مدیریت خانواده» را انجام دهند. محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس، خبر اجرای این طرح را روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، در جلسه شورای فرهنگ عمومی این استان اعلام کرد و گفت که «طرح مدیریت خانواده به دست بانوان» در استان فارس به عنوان استان پایلوت اجرا می ‌شود.

اما آنچه در لابلای اقدامات مقامات مسئول کشور در اجرای قانون جمعیت مغفول مانده است، این مسئله است که سقط جنین با پاک کردن صورت مسئله و به صورت دستوری و بدون پرداختن به افزایش سرسام آور هزینه خانوارها که در این روزها مردم را سرگردان و دل نگران کرده است، ریشه‌ کن نمی‌ شود. اکنون سهمیه ‌بندی نان و بنزین در کشور اتفاق افتاده است و چالش های اساسی برای زندگی مردم پدید آمده است. بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولین یارانه در مردادماه ۱۴۰۱، از بین حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کل کشور، حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار معادل ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها معرفی شده ‌اند. طبق چنین نتیجه گیری، حدود ۹۰ درصد جمعیت ایران مشمول یارانه نقدی هستند و می توان مدعی شد اکثریت جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می برند. سرگیجه تورمی بر سر جامعه خیمه افکنده است. هزینه «مسکن» در «سبد هزینه خانوار ایرانیان» بالغ بر 5/1 برابر درآمد خانوار برآورد می شود. علی رغم ادعای دولت درباره کاهش تورم، متأسفانه هیچگونه تغییری در کاهش قیمت‌ ها مشاهده نمی ‌شود و فروشندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی حاضر به تقلیل قیمت ها نیستند و تأسف بارتر اینکه افزایش قیمت ‌‌ها پس از ادعای رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ تورم، لحظه به لحظه اتفاق می افتد. مخارج یک خانواده تک فرزندی برای یک سال تحصیلی به گونه ای است که از هزینه ماهیانه ۳ میلیونی برای سرویس مدرسه گرفته تا هزینه ۱میلیون ۳۰۰ هزار تومانی برای لوازم التحریر، هزینه حداقل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی برای رفتن یک دانش آموز به مدرسه را رقم زده است و با توجه به تورم روزافزون کالا و اجناس، نمی توان امید بست که با حقوق وزارت کاری و معمول، خانوار از پس مخارج یک دانش آموز برآید. تورم سه رقمی در کشور در پیش است و این شرایط می تواند ناگزیر به ابربحران تورم بیانجامد. اعصاب و روان جامعه در خطر است و آسیب‌ های روانی بسیار زیادی بر جامعه ایرانی در پس شرایط اقتصادی و بیماری کرونا وارد شده است. نمی توان از جامعه ای که 80 درصد جمعیت آن از تعادل روحی برخوردار نیست و غرق در آسیب های اجتماعی است، انتظار افزایش جمعیت را داشت. دولت ابراهیم رئیسی دومین دولت ثروتمند جهان است اما این روزها برخی افراد که تعداد آنان هم کم نیست از فرط فشار زندگی به خودکشی و زورگیری و سرقت های خشن فکر می‌کنند. این روزها تمامی اقشار مردم به فکر مهاجرت و ترک وطن هستند و کشوری که روی اقیانوس نفت و گاز است، مردمش در حسرت زندگی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هستند.

از زمان اجرای قانون جمعیت و محدودیت ها و ممنوعیت ها بر سر انجام غربالگری، تنها می توان افزایش آمار نوزادان متولدشده با معلولیت و بیماری های خاص و ناتوان کننده را نظاره گر بود. از دیگر دستاوردهای قانون جمعیت می توان به افزایش آمار نوزادان رهاشده در کشور اشاره کرد. نوزادان رهاشده، بازنمایی فقر فزاینده و ممنوعیت سقط جنین در جامعه ایران هستند. خانوارهای ایرانی با تورم موجود توان فرزندآوری ندارند و اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد می توان همزمان با افزایش هزینه های زندگی شاهد کاهش تاب آوری اقتصادی خانواده و بروز هر اتفاق غیرمنتظره مانند رهایی نوزاد پس از وضع حمل مادر بود. آنچه مسلم است؛ طرح قانون جمعیت می تواند مقدمه یک فاجعه ملی باشد و باید تا دیر نشده است از طریق همگرایی اراده جمعی و قوی اجرایی در این عرصه وارد شد و تابع نظرات سازنده مجامع تخصصی و مرجع غیر حکومتی در حوزه بهداشت و سلامت بود.