تعارف قانونی به بچه پولدارها با مصوبه جدید کنکوری
شنیده ها: طی چند روز گذشته، قانون ابلاغی جدید دولت در مورد نحوه برگزاری کنکور باعث شده تا موج وسیعی از اظهار نظرهای مختلف در مورد شیوه نامه در بین معلمان، دست اندرکاران، اولیای دانش آموزان، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس روبه‌رو شود. انتقادها نسبت به این موضوع طی چند روز گذشته و با اعلام اسامی نفرات برتر کنکور آنچنان بالا گرفته است که حتی زمزمه هایی در مورد اصلاح این شیوه نامه به گوش می‌رسد.
براساس لیست نفرات برتر کنکور 1401 تنها یک نفر از آنها دانش آموخته مدارس دولتی بوده و بقیه این افراد فارغ التحصیل مدارس غیردولتی و خصوصی هستند. همین مساله باعث شد تا منتقدان قانون جدید کنکور دوباره موج جدیدی از اظهارنظرهای مخالف در مورد این قانون را به راه اندازند. اصلی‌ترین انتقاد این کارشناسان و منتقدان به این قانون نیز به این دلیل است که آنها معتقدند؛ شیوه‌نامه جدید فقط باعث افزایش شکاف طبقاتی و راه یابی بچه پولدارها به دانشگاه‌ها می‌شود چرا که براساس این قانون از این پس معدل سه ساله آخر تحصیلی بین 40 تا 60 درصد از نمره قبولی ورود به دانشگاه داوطلبان کنکور را تشکیل خواهد داد.
حالا منتقدان این طرح مدعی هستند که در صورت اجرای آن، از این پس والدین برای اینکه فرزدان‌شان معدل بهتری داشته باشند در سه سال آخر تحصیل، آنها را در مدارس خصوصی ثبت نام می‌کنند و حاضرند هر کاری برای بالا‌ترین معدل آنها کنند. از گرفتن معلم خصوصی تا خرید انواع کتاب های کمک آموزشی و یا در مواردی شاید خرید نمره از معلم!
براساس این مصوبه، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. در این شیوه نامه آمده است: «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال 1402 صرفا 40 درصد و در سال 1403 به 50 درصد که این رقم در سال 1405 به 60 درصد تاثیر قطعی خواهد رسید.» همچنین براساس این مصوبه جدید، کنکوراز امسال دو‌بار در سال برگزار می‌شود و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار است، به این معنا که اگر معدل سه سال آخر برای دانش آموزان مطلوب نبود، آن دانش آموز می‌تواند شرکت در امتحانات را چندین بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند، بدین ترتیب کنکور سراسری فقط شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تاثیرگذار خواهد بود.
فریاد بلند نمایندگان مجلس
موج انتقادها نسبت به این مصوبه تا جایی بالا گرفت که حتی پای نمایندگان مجلس را نیز به ماجرا باز کرده است. احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نقد فاصله و شکاف آموزشی در جامعه گفت: «در میان نفرات برتر کنکور 1401، مدارس غیردولتی سهم بیشتری داشتند اما اینها نوعی تبلیغات است، در این میان بیشترین سهم برای مدارس استعدادهای درخشان «سمپاد» است که نوعی از مدارس دولتی محسوب می‌شوند. مدارس سمپاد دچار نوعی انحراف شده و جزء مدارس پولی هستند، دوگانه آموزش پولی و غیرپولی خلاف عدالت است؛ از سوی دیگر توزیع مدارس سمپاد در کشور نادرست است و بیشتر در مراکز استان‌های برخوردار قرار دارند. مدارس پولی منجر به آموزش طبقاتی شده است و جامعه را طبقاتی کرده است. از دهه 70 به بعد سیستم نئولیبرال در کشور اجرایی شد و اکنون در ابعاد مختلف نهادینه شده است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «مدارس پولی با دریافت شهریه و آموزش اختصاصی برای طبقات مرفه و صاحبان رانت و قدرت سیاسی، فرزندان آنها را برای پیشرفت آماده می‌کند و فردی که پول ندارد عقب می‌ماند، این روند با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی پررنگ‌تر خواهد شد.» نادری با اشاره به اینکه مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی است، متذکر شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد و سیاست‌گذار است. مجلس شورای اسلامی سال 92 قانون سنجش و پذیرش دانشجو را مصوب کرد و اگر قرار است قانون مجلس لغو شود هیچ مرجعی جز صحن علنی مجلس نمی‌تواند آن را لغو کند.
قانون بی اثر
در این شرایط کارشناس آموزشی و عضو انجمن صنفی معلمان ایران در گفت و گو با «آرمان امروز» از زاویه دیگری به این قانون می‌پردازد. وی برخلاف بسیاری از منتقدان معتقد است که این قانون ربطی به بیشتر شدن شکاف طبقاتی بین دانش آموزان ندارد چرا‌که اصولا شکاف طبقاتی سال‌هاست که به لطف سیستم آموزشی ما، در مدارس ایجاد شده و چیز جدیدی نیست! محمد رضا نیک نژاد در این زمینه گفت: ریشه‌های شکاف طبقاتی درسیستم آموزشی ما، در پولی کردن این سیستم است تا جایی‌که فرآیند آموزشی ما به جایی رسیده است که مافیای آموزش یعنی ذینفعان، مبالغ عددی کلانی را پشت این کتاب‌های کمک آموزشی و سهام داران غیردولتی و... به دست می‌آورند که واقعا اعجاب آوراست!
وی با ذکر اینکه هم اینک 22-23 مدرسه غیردولتی شبکه‌ای وجود دارد که هر کدام تلاش می‌کنند تا با برند‌سازی، از مردم پول بگیرند گفت: این مدارس به انحاء مختلف تلاش می کنند تا مدارس دولتی را ناکارآمد جلوه دهند.
نیک نژاد با ذکر اینکه بهتر است مدارس دولتی را مدارس دولتی «عادیی» بنامیم، گفت: الان مدارس دولتی هم انواع مختلفی دارد. از مدارس هیات مدیره‌ای تا مدارس ماندگار و... همین الان ما در برخی از مدارس دولتی شمال شهر مدارسی را داریم که ماهیانه 30 میلیون تومان شهریه می‌گیرند! کنکور سالهای سال است که به وسیله‌ای برای عذاب دانش آموزان و والدین آنها بدل شده است. به‌نظرم حداقل در ظاهر قانون جدیدی که تصویب شده با عقلانیت بیشتر سازگار است. چون سرنوشت بچه‌ها را به‌جای آنکه در 4 ساعت رقم بزند در یک بازه 3 ساله تعیین تکلیف می‌کند.
این معلم فیزیک با سابقه تهرانی در ادامه به وضعیت کنونی مدارس و دانش اموزان در قبال کنکور اشاره کرده و گفت: براساس رویه کنونی، بسیاری از دانش اموزان 11 سال درس نمی‌خوانند و در سال آخر به ضرب پول و کلاس کنکور و معلم خصوصی به یکباره در کنکور قبول می شوند. تا جایی‌که حتی برخی از آنها تا چند صد میلیون تومان پول هزینه می‌کنند. در عوض دانش آموز خانواده‌ای محروم که سالها زحمت کشیده و درس خوانده است و با معدل های عالی قبول شده، نمی‌تواند در کنکور قبول شود. اگر اسم این فاصله طبقاتی نیست، پس چیست؟
نیک نژاد البته ضمن تاکید براینکه این خطر- یعنی افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی آموزشی - می تواند در مورد قانون جدید کنکور نیز وجود داشته باشد گفت : شاید بهترین راهکار این باشد که امتحانات سالهای دهم ، یازدهم و دوازدهم همگی نهایی باشد. در کنار این موضوع به نظر می‌رسد دست اندرکاران برای حل مشکل کنکور باید نگاه نوینی به مدرسه و معلم و دانش آموز داشته باشند. مثلا الان از آنجایی‌که دستمزد حضور مراقب‌ها در سرجلسات امتحانی بسیار ناچیز است، معلم های باسابقه اصلا در این امتحان‌ها مراقب باشند چون در همان بازه زمانی می‌توانند چندین برابر پولی که دولت می‌دهد را درآورند. الان ما در بودجه آموزش و پرورش ردیف‌های بسیاری را داریم که عملا در جای دیگری هزینه می‌شوند. مثلا در بودجه 200 میلیارد تومان برای توزیع سیر رایگان اختصاص پیدا کرده ولی از آنجایی‌که بودجه وزارتخانه اندک است اجرایی نمی‌شود و در جای دیگری هزینه می‌شود. این عضو انجمن صنفی معلمان ایران در پایان افزود: تا وقتیکه دانش آموز و معلم و مدرسه اساس تصمیم گیری مدیران نباشد ، مسلما هیچ کدام از این قوانین نمی تواند راهگشای گره کور کنکور باشد.
