شنیده ها: بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و پاجوش‌های مجلس، ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نظر می‌رسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است به قدرت شورای‌عالی امنیت ملی پی برده‌اند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمت هستند. اما برای چه کسی؟ آیا دوباره جلیلی را کاندیدای دبیری این شورا می‌دانند؟ چرا حملات اخیر بیشتر از آنکه به قالیباف باشد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را نشانه رفته است؟ آیا در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دور‌زدن تحریم‌ها دارد، قرار است مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد و برای این منظور نیاز به دبیرخانه دارند؟
اخیرا قالیباف در یک جلسه دانشجویی شرکت کرده و در آنجا وقتی با انتقاد روبه‌رو می‌شود در مورد ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف توضیحاتی ارائه می‌کند. همین توضیحات پس از آن نیز در یک نشست از سوی مشاور سیاسی قالیباف در رسانه‌ها تکرار شد. براساس این توضیحات، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفته مانع از ابلاغ این قانون شود.
این روز‌ها دیگر تعارفات سیاسی را کنار گذاشته و مستقیم حمله می‌کند؛ یا به قول معروف، او برای دولت شمشیرش را از رو بسته است؛ او، سعید جلیلی است؛ نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهاردهم و نامزد انصرافی انتخابات ۱۴۰۰. 
این شایعه را هم نه در با فعال آینده یا جمله‌ای پرسشی بلکه با فعل مضارع مطرح و به شکل خبری مطرح کردند که گویی دیگر کار تمام است و مردم باید به فکر رئیس‌جمهور بعدی باشند! آنها گویی که هنوز نمی‌توانند از رویای دیرینه‌شان یعنی پوشاندن لباس ریاست‌جمهوری بر سعید جلیلی دست بردارند، اما شاید وقتش رسیده باشد که از خواب بیدار شوند و به خود بقبولانند که این رویایی صادقه نیست و هیچ وقت محقق نمی‌شود.
شالوده هرم رأی آوری مسعود پزشکیان بر سه وعده مهم استوار بود؛ موضوعاتی که مطالبه جدی جامعه تلقی می‌شد و البته به کلاف سردرگمی نیز در افکار عمومی و نظام اداری و سیاسی کشور تبدیل شده است.
بهارستانی‌ها روز‌های شلوغی را می‌گذرانند، روز‌هایی که بررسی صلاحیت وزرای کابینه پیشنهادی پزشکیان را در دستور کار خود دارند و چشم‌ها خیره به ساختمان هرمی شکل مجلس است تا ببیند کدام وزرا از فیلتر نمایندگان عبور خواهند کرد.
سعید جلیلی دوباره به سایه بازگشت. جایی که ۱۱ سال گذشته را در آن سپری کرده بود. او در انتخابات شکست خورد، اما در بیانیه و نخستین سخنرانی خود پس از انتخابات رسما اعلام کرد که همچنان به فعالیت سیاسی خود در سایه ادامه خواهد داد و به «تصحیح خطاها» و «رفع نقص‌ها» کمک می‌کند و هر جا هم که نیاز باشد، «ورود» خواهد کرد. کاری که البته به نظر می‌رسد درست نقطه مقابل فعالیت‌ها در دولت‌های پیشین است. از پرونده کرسنت در دولت خاتمی تا مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات در دولت مرحوم رئیسی، رد پای جلیلی دیده می‌شود. مروری بر این پرونده‌ها و عملکرد جلیلی و یارانش نقش‌آفرینی آنها در سایه را بیش از پیش روشن می‌کند.
فردای انتخابات دور اول سال ۱۳۸۴، روزنامه شرق آرای نامزدها را براساس گرایش سیاسی‌شان جمع زد. نتیجه طبق حساب سردبیر روزنامه شرق ۱۶ میلیون رای برای اصلاح‌طلبان (جمع آرای هاشمی، کروبی، معین و مهرعلیزاده) و ۱۱ میلیون برای اصولگرایان (جمع آرای احمدی‌نژاد، قالیباف و لاریجانی). با این حساب و کتاب، طبیعتا یک هفته باید اکبر هاشمی رفسنجانی می‌بایست محمود احمدی‌نژاد را شکست می‌داد اما همه می‌دانیم که چنین نشد. روزنامه شرق چه چیزی را فراموش کرده بود؟ اینکه پویایی‌های اجتماعی الزاماً در چارچوب جناح‌های سیاسی رأی نمی‌دهند. چند سال بعد، سعید لیلاز تقسیم‌بندی دیگری از نتایج دور اول انتخابات ۸۴ کرد. مجموع آرای کسانی که وعده توزیع پول نفت را می‌دادند (احمدی‌نژاد و کروبی)، در برابر بقیه. وقتی کاندیدای این بلوک یعنی محمود احمدی‌نژاد به دور دوم رفت، پیروزیش طبیعی می‌نمود.
اگر ایشان واقعاً به این حرف اعتقاد دارد که وامصیبتا و اگر صرفاً شعاری به ظاهر زیبا، ولی کاملاً خالی از حقیقتِ موسم گذرای انتخابات است که هیچ و حالا به قول مجریان بخش خبری بیست و سی "و، اما حقیت ماجر "
هفته گذشته تورنومنت ثبت انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و بیش از ۸۰ چهره شاخص برای رئیس‌جمهور‌شدن اعلام آمادگی کردند. تجربه سه انتخابات قبلی شامل انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس ۱۴۰۲ نشان داده امیدی به تایید صلاحیت بسیاری از این چهره‌ها نیست.